نظمت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لكسيمة مسكينة وبمشاركة تنسيقية ادار اشتوكة ايت باها وجمعيات المجتمع المدني بحاحا واداوتنان، لقاء توصليا حول الملك الغابوي بمنطقة امسكروض بأكادير ، وذلك يوم الأحد 15 مارس 2015 بدوار توزونين بحضور حولي 150 فلاح صغير ومهني غابوي.
و بعد مناقشة قصور التشريع الوطني واعتماد الظهائر الاستعمارية ونهج سياسية التعثيم الإعلامي وإخفاء المعلومة في مجال التخطيط الفلاحي والغابوي، أدان الفلاحون الصغار والمهنيين الغابويين صمت الحكومة، التي اعتقدوها حكومة الشعب المغربي، حكومة الوطنيين الغيورين على حقوق الفئات المستضعفة الأكثر هشاشة والأكثر تمثيلية في التركيبة الاجتماعية المغربية، والتي تعاني من أبسط الخدمات الأساسية التي تضمن أذني شروط العيش الكريم، ولزمت الحياد لتتابع عن بعد ما أنتجته محاولات بعض المؤسسات العمومية، التي تتمتع برعاية الدولة، من محاولات اغتصاب حقوق الفلاحين الصغار في الأرض، إما لكونهم “محتلين” ويجب نزعهم الأراضي الفلاحية، أو كونهم مجرد عابرين ويجب تحديد أراضيهم الفلاحية وتحفيظها أساس أنها ملك لمؤسسات عمومية في أفق توفير الشروط اللازمة لإنعاش الاستثمار العقاري، غير أبهين بكون الأرض شرط الاستقرار الاجتماعي الذي تنعم به المملكة المغربية. وقد أجمع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على ما يلي: 1. رفض ما سمي بالتحديد الغابوي والتشديد على تحفيظ الأراضي الفلاحية لمستغليها، فليس هناك ما يدعى بالأرض العارية. 2. رفع دعوة قضائية ضد المندوبية السامية للمياه والغابات الذي نفى علاقة الفلاحين بالأرض بوثيقة رسمية وطعن بذلك في وطنيتهم، وهي وثيقة قال عنها رجال القضاء أنها كفيلة بمطالبة الفلاحين بطلب اللجوء السياسي. 3. فتح تحقيق معمق حول تزوير مراسيم التحديد الغابوي. 4. رد الاعتبار للفلاح الصغير والمهني الغابوي وتمتيعه بحقوق المادية كاملة كما نصت عليها المواثيق الدولية والوطنية، لاسيما حق الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، والولوج للقروض الاستثمارية. 5. ضرورة اعتماد مدونة الأعراف كقانون أول لتنظيم الشأن الفلاحي الجماعي والسلالي. 6. الرفض المسبق لقرارات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية. وعاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية