نظمت فعاليات إعلامية وحقوقية وسياسية، أول أمس، وقفة احتجاجية قبالة مقر إذاعة تطوان، طالبت من خلالها برحيل مديرتها خديجة البقالي، بسبب قرار طردها الصحافي عبد الحميد العزوزي، دون ارتكابه أي خطإ مهني.
ونالت كل من مديرة الإذاعة الجهوية بتطوان والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حظا وافرا من الشعارات التنديدية بسبب ما وصفه المحتجون بـ»القرار المزاجي» القاضي بالطرد من طرف الأولى والتسويف من طرف الثانية.
وسرد العزوزي أمام المحتجين المعاناة التي يتكبدها رفقة عائلته، بعد طرده منذ ستة أشهر، كما كشف عن حقائق حول وضعية العاملين بالإذاعة، مشيرا إلى أنه رغم ست سنوات من العمل في القسم العربي والأمازيغي، فإنه لم يكن مصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يستفد من أية تعويضات اجتماعية ولا عن المهام المسنودة إليه خارج مقر الإذاعة، في تناقض تام مع مدونة الشغل وقانون الالتزامات والعقود، واصفا عقد العمل مع الإذاعة بـ»العقد الظالم».
وأفاد الصحافي، في كلمته، بأن ظروف عملهم مزرية ولا إنسانية، مؤكدا على عدم توفرهم على أوراق اعتماد، أو تأمين عن الأخطار خلال المهام الخارجية، وهي من المطالب التي جعلت المديرة تستعجل طرده من العمل، بعد مطالبته إياها، على حد قوله، بضرورة تمتيعهم بها. «هل يعقل أن نظل نشتغل لأكثر من 6 سنوات دون تسوية الوضعية وبدون أي حقوق؟» يتساءل الصحافي المطرود من العمل. من جهتهم، أشار بعض المشاركين في الوقفة إلى عزمهم توزيع نداءات لمقاطعة إذاعة تطوان إلى حين عودة العزوزي إلى عمله، فيما أصر الصحافي على تكذيب تصريحات صادرة عن المديرة، والتي ذكرت خلالها أن مدة عمله لم تتجاوز خمس سنوات، مشيرا إلى أنه وقع عقد عمل لهذه السنة، يتوفر على نسخة منه، حيث اشتغل طيلة شهر يناير الماضي إلى غاية طرده لأسباب يصفها بالمزاجية، وبالتالي فطردها انتقامي وليس قانوني، يقول العزوزي.
ودخل الاعتصام المفتوح للصحافي بمقر إذاعة تطوان أسبوعه الأول، إذ أكد عزمه على مواصلته، وإمكانية دخوله في إضراب عن الطعام إلى حين فتح تحقيق جدي ومسؤول من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للبحث عن الدوافع الحقيقية وراء طرده والاستغناء عنه دون موجب قانوني، مشيرا إلى أن ما لحق به يتناقض مع المواثيق الدولية التي تخص حماية الصحافيين، لاسيما وأنه لم يصدر عنه أي خطإ مهني يقتضي فصله عن العمل، بقدر ما جاء لأسباب ذاتية محضة.
