برنامج بتكلفة تجاوزت 7،40 مليار درهم لإنتاج 300 ألف طن من التمور
ليحقق المغرب ما يصبو إليه في زيادة إنتاجه من التمور إلى 300000 طن بحلول 2030، فإنه تم وضع عقد برنامج يهدف إلى تعزيز قطاع التمور وتحسين دوائر التوزيع والجودة والابتكار والبحث والتطوير، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية في الواحات باعتبارها مجالا لزراعة النخيل بالمغرب. وفي هذا الإطار تم التوقيع على عقد برنامج على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة (SIAM) ، الذي اسدل الستار عنه في السابع من ماي الجاري في مكناس. ويهدف عقد البرنامج السالف إلى تحسين الإنتاجية، وتطوير التخزين البارد، والتعبئة والمعالجة، وزيادة الصادرات وتنويع المنافذ، وتحديث دوائر التوزيع والتسويق الداخلية، وترويج المنتجات الثانوية لنخيل التمر. في نفس السياق أبرمت اتفاقية استثمارية بحوالي 7.47 مليار درهم لمدة 10 سنوات ، بتمويل 3.6 مليار درهم من شركة Maroc Dattes و 3.87 مليار درهم من الدولة. الهدف الأساسي هو الوصول إلى إنتاج 300000 طن من التمور ، الأمر الذي يتطلب تحسينات وجهودا على أكثر من مستوى. وبحلول 2030 ، سيتم زرع ما مجموعه 3 ملايين شتلة نخيل لإعادة تأهيل مزارع النخيل التقليدي. كما سيتم غرس حوالي 2.63 مليون شتلة في منطقة درعة- تافيلالت ، بينما ستستفيد الجهة الشرقية من 142000 شتلة ، وسوس ماسة من 193000 شتلة ، وكلميم – واد نون من 35000 شتلة. ومن أجل توسيع المزارع خارج المناطق التقليدية، سيتم زراعة حوالي 2 مليون نبات زجاجي على مساحة 14000 هكتار في مناطق درعة تافيلالت وسوس ماسة والشرقية وكلميم واد نون، على مساحة إجمالية مستهدفة تبلغ 21000 هكتار. سيساعد هذا التنويع في مناطق الزراعة على زيادة إنتاج التمور وتقليل الاعتماد على بساتين النخيل التقليدية. أما المحور الرئيسي الآخر لعقد البرنامج هو ترويج الصادرات، من خلال تحسين إنتاجية وجودة تمور المغرب، الذي يسعى إلى الزيادة في صادراته إلى 70 ألف طن بحلول 2030 مقارنة ب 3600 طن في سنة 2020. وهذا يتطلب توسيع أسواق التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات. وتعتبر الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في صميم هذا البرنامج أيضا. وسيتم اتخاذ تدابير لتعزيز استخدام الري بالتنقيط الموضعي، واعتماد ممارسات فلاحية صديقة للبيئة واستخدام الطاقة الشمسية للري وتشغيل الوحدات. هناك نقطة مهمة أخرى في عقد البرنامج تتعلق بالترويج للشهادة العضوية لمنتجات نخيل التمر ذات منشأ الواحات. إنها مسألة ترويج المنتجات المحلية والحصول على قيمة مضافة أكبر داخل حقول النخيل. وفي هذا الصدد ، سيتم وضع تدابير لدعم المشغلين في القطاع في جهودهم للتحول إلى الممارسات العضوية وفي تطوير المواصفات المقابلة. الهدف هو الوصول إلى مساحة إجمالية قدرها 7830 هكتار معتمدة كمنتج عضوي بحلول 2030.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم