بعد إغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الادارة وقرارها نقل المستخدمين للشركات الجهوية
هو الاحتجاج الإضراب الوطني على مدى أيام من شهر أبريل الجاري ضدا على مجموعة من القرارات التعسفية لإدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وعن هذه القرارات التعسفية أصدر التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء بلاغا توصلت “العلم” بنسخة منه جاء فيه: أمام إصرار إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين ،وغيابها التام، ونهجها سياسة الهروب إلى الامام ، خاصة في ظل تحولات جذرية وغير مسبوقة سيعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا، وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة ، والداعية لضرورة فتح حوارات قطاعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة ، وفيما يخص قطاعنا ، لعل أهمها ، من بين أخرى ، قضية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات ، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون احداثها رقم 83-21، والذي يبدو من المعطيات المتوفرة والمستقاة ووفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا، أن عملية احداثها تبقى مسالة وقت وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين. فعند إحداث هذه الشركات، سيصبح الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات أو الجماعات الترابية، ولنا في تجربة شركات التدبير المفوض خير مثال. لكل هاته المعطيات، تتعامل إدارة المكتب مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب الى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته. اننا في التنسيق النقابي يقول البلاغ نعلن رفضنا لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، ونجدد مطلبنا بان تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع. وايمانا من التنسيق النقابي وقناعته يضيف البلاغ بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل العالقة، وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي، وامام تجاهل وتلكؤ الإدارة العامة، وعدم استجابتها لدعوات الحوار لعقد لقاءات لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا المدرجة في ملفه المطلبي. وحيث ان التنسيق النقابي راسل الإدارة من أجل عقد لقاء مع السيد المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات، علما أن التنسيق النقابي كان دائما حريصا على الحفاظ على رؤيته وتوجهه نحو سلم اجتماعي دائم، وقناعته بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل، وامام مستجد احداث الشركات المتعددة الخدمات والتحديات التي أصبحت مطروحة لتدبير قطاع التوزيع، سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة يقول البلاغ الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء ويجرجرونها معهم لسنوات والتي تستلزم حلولا استعجالية ، وتنفيذا لتوصيات التنسيق النقابي المنعقد يوم 26 مارس 2023 الذي دعا الى تسطير برنامج نضالي تنديدي، فان التنسيق النقابي يعلن عن تنظيم إضراب وطني يومي 12و13 أبريل 2023 ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل 2023 مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة، وذلك ضدا على اغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الإدارة، و عدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلالم الدنيا، وملف حملة الشواهد، وملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده، وموافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم، وكذا الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم، والضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستمرار في ضرب مبدأ تكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية، والاستمرار في اتخاذ قرارات الانتقالات الأفقية دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب، التأخر الذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية، وحرمان فئة من المستخدمين من الانتقال عبر تحويل منصب شغل. إضافة إلى الملفات ذات الراهنية وذات التأثير المباشر على مصالح المستخدمين ومصيرهم المهني. ودعا التنسيق النقابي في ختام بلاغه المستخدمين والمستخدمات، إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية والمشاركة المكثفة والمسؤولة من أجل صون حقوقهم العادلة والمشروعة وأولها فتح باب التواصل والحوار لمناقشة كل المطالب العالقة، والحرص على ضمان الحدود الدنيا لسير المرفق لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.
المصدر: العلم نشر في العلم