استنكر أعضاء غرفة التجارة والصناعة لجهة
فاس
مكناس
قرار نقل المناظرة الوطنية للفلاحة من
مكناس
وحملوا مسؤولية تبعات هذا القرار، وما قد يترتب عنه من احتقان لوزير الفلاحة والصيد البحري، وطالبوا بالعدول عنه وإبقاء المناظرة
بمكناس
تزامنا مع الملتقى الدولي للفلاحة لأنها تمثل جوهر هذا الملتقى، وفي الأخير طالبو الوزير إصدار بلاغ في الموضوع لطمأنة ساكنة الجهة بوجه عام
ومكناس
وضواحيها على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية للغرفة، أول أمس
بفاس
حين رفض الرئيس إدراج نقطة استعجالية لمناقشة نقل المناظرة من
مكناس
إلى
الجديدة
طلب تقدم عدد من الأعضاء طبقا للمادة 15 و 16 من القانون 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ولمقتضيات نظامها الداخلي. ما جعل النقاش يحتدم بين مكونات المجلس الذين اهتدوا في الأخير إلى إصدار بيان وقع عليه أزيد من 75 عضو تتوفر على الجريدة على نسخة منه.
إلى ذلك ومن خلال قراءة لميزانية الغرفة،يبدو أن مصالح مدينة
مكناس
ستتضرر أكثر بعد إلحاقها بجهة
فاس
مكناس
، ذلك ما عبر عنه الأعضاء الممثلين للمدينة بالغرفة خارج التسيير، ويتمثل ذلك على الخصوص في الفصل المتعلق بمصاريف الاستثمار ، البالغ قيمته 8 مليار سنتيم، استفادت منه مدن
فاس
وتازة وجماعة عين الشكاك فيما لم تنل أقاليم
الحاجب
وإفران وتاونات ولو مليما واحدا، في حين لم يتعد نصيب عاصمة المولى إسماعيل 23 مليون سنتيم كنفقات لتهيئة الحي الصناعي سيدي بوزكري، وهو المبلغ الذي استهزأ منه أحد الأعضاء حين قارنه بالنقطة المتعلقة بشراء سيارة لأحد نواب الرئيس ب 34 مليون سنتيم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي