كادت الأمور أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه إثر تدخل قوات الأمن لانتزاع وحجز مكبر الصوت بالقوة من المحتجين، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي صباح يوم الاثنين 29 فبراير 2016 أمام مقر وزارة التربية الوطنية تحت شعار:« لا إصلاح دون تسوية الوضعية النظامية لمدير(ة) المؤسسة التعليمية». حيث فوجئ الجميع بدخول عناصر الأمن الوطني وسط المحتجين والقيام بنزع واحتجاز مكبر الصوت الذي كانت تستعمله اللجنة المنظمة في ترديد الشعارات بشكل سلطوي ودون سابق إعلان. مما اعتبرته هيأة الإدارة التربوية تصرفا وسلوكا استفزازيا يعود بنا إلى العهد البائد ويؤكد أن بعض ممارسات الأجهزة الأمنية مازالت تحن إلى الزمن الماضي وأن البعض ممن يقوم أو يأمر بها يعيش خارج السياق والزمن السياسي الذي تعيشه بلادنا بعد دستور 2011 ,خصوصا وأنه صادر في حق فئة من المجتمع التي تقوم برسالة نبيلة من أجل تطور بلدنا من خلال السهر على تربية وتكوين الأجيال وتعليم الناشئة ألا وهي فئة رجال ونساء التعليم، علما أن الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية وحرص منظموها على أن تمر في ظروف وأجواء جد عادية. وقد خلف هذا السلوك الاستفزازي تذمرا واستياء في أوساط المحتجين الذي استمروا في تأطير وقفتهم الاحتجاجية في جو يطبعه الانضباط وروح المسؤولية ودون الاكتراث لتصرف الأجهزة الأمنية.
وتأتي الحركة الاحتجاجية المشار إليها التي عرفت إنزالا أمنيا مكثفا في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي المنعقد يوم 28 نونبر 2015 بمدينة أزرو والذي انطلق بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات النيابات الإقليمية ثم الأكاديميات الجهوية ليختتم خلال السنة الدراسية الحالية بتنظيم مسيرة وطنية خلال شهر مايو المقبل. ولم تمنع الظروف المناخية الممطرة ولا قساوة الطقس والبرد مديرات ومديري التعليم الابتدائي من التنقل من مختلف المدن والجهات ومن المناطق النائية والصعبة نحو مدينة
الرباط
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الوطني للجمعية المذكورة، حيث شهدت الساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية توافد المئات من أطر هيأة الإدارة التربوية منذ الصباح الباكر ليصل العدد في حدود الساعة الحادية عشرة إلى ما يفوق 6 آلاف محتج ومحتجة حسب اللجنة المنظمة، رفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي وعلى رأس مطالب المحتجين إحداث إطار لهيأة الإدارة التربوية وإخراج النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم إلى حيز الوجود، والمطالبة بإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد وكذا تسريع عملية تسوية ملف التعويضات والالتحاقات من طرف النيابات والأكاديميات…
واختتمت الوقفة الاحتجاجية بكلمة رئيس الجمعية الوطنية الذي ذكر في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي, أن السياق الذي يدخل في إطاره احتجاج هيأة الإدارة التربوية والذي تتسم وضعيته باللاعقلانية واللامسؤولية من قبل الحكومة في ظل التراجعات الخطيرة والممنهجة عن المكتسبات والحقوق ومن بينها حق المشاركة وإبداء الرأي. وهذا ما يتبين بالملموس في إغلاق الوزارة لكل أبواب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي لإيجاد حل لمطالبهم العادلة والمشروعة. مشيرا في نفس الوقت إلى الإقصاء الممنهج الذي طال هيأة الإدارة التربوية من التمثيلية بالمجلس الأعلى للتعليم ومن المجالس الإدارية للأكاديميات حيث تساءل رئيس الجمعية في هذا الصدد عن :« كيف يعقل أن يغيب المديرون عن تمثيلية هذه المجالس مع العلم أنهم هم من يطبقون مقرراتها»؟
وسجلت كلمت رئيس الجمعية الوطنية التراجعات الكثيرة على بنود المحضر المشترك الموقع مع الوزارة بتاريخ 5 مايو 2011 من خلال التراجع عن تفعيل المذكرة الخاصة بالسكنيات، وعدم إصدار المذكرة المتعلقة بإنهاء المهام الإدارية، وكذا من طرف الأكاديميات الجهوية من خلال عدم صرف مستحقات المديرين من التعويضات من قبل العديد من الأكاديميات والنيابات، والإعفاءات المجانية والظالمة، والتلاعب بالنقطة الإدارية للحركة الانتقالية وتسليطها سيفا على رقاب المديرين والمديرات…
وفي مقابل هذا الصمت غير البريء تضيف كلمة رئيس الجمعية نجد الوزارة تنفرد بالقرارات المهمة والاستراتيجية والتي تتطلب حوارا وتواصلا من أجل ضمان تنزيلها ونجاحها ونعني بذلك التدابير ذات الأولوية التي أضحت عبئا على الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية التي أصبحت ملزمة بتنزيلها دون نقاش ولا جدال ولا حوار، وهو ما يناقض روح التربية التي تفترض الإشراك والإقناع لضمان الانخراط الفعال. واختتمت الكلمة بمطالبة الوزارة بإخراج الإطار الخاص بالمدير واحترام روح ومضمون الدستور بفتح باب الحوار مع الجمعية لحل المشاكل العالقة والتراجع عن إقبار المحضر المشترك بتاريخ 5 مايو 2011، وكذا الإشراك الفعلي للجمعية في تنزيل مخططات وبرامج الإصلاح وإعادة النظر في الهيكلة
الجديدة
للوزارة بما يعطي للمؤسسة التعليمية والإدارة التربوية المحلية مكانتها اللائقة في المنظومة التربوية.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فئة الإدارة التربوية مع المسيرة والوقفة التي تم تنظيمها في نفس اليوم وفي نفس المكان من طرف الأساتذة ضحايا السلمين 7 و8 وضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 حيث التحق المحتجون أمام مقر الوزارة إلى جانب المديرات والمديرين، رفعوا خلالها لافتات وشعارات تطالب بتسوية وضعيتهم بدون تجزيء أو مماطلة منذ 2012 مع دعوة ومطالبة الوزارة بترقية الأساتذة الذين تجاوزا 25 سنة في مهنة التعليم وهم في الدرجة الثانية ومقبلون على التقاعد بعدما قضوا سنوات عديدة وأكثر من عقدين في التدريس ولم يتابعوا دراستهم في التعليم العالي ولم يلجوا مراكز التفتيش التي كانت مغلقة في وجههم من أجل تحسن أوضاعهم الاجتماعية.
وقد قرر مديرو ومديرات مدارسنا التعليمية ,في إطار جمعيتهم مواصلة نضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة , حيث تقرر تنظيم مسيرة وطنية يوم 10 ماي 2016
بالرباط
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي