من تعميم الحماية الاجتماعية إلى تأهيل القطاع الصحي وإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتنزيل منظومة التقاعد وميثاق الاستثمار
دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لكسب رهان تعزيز الأسس للدولة الاجتماعية انطلاقاً من مشروع قانون الميزانية لسنة 2023، أوشك أن ينتهي إعداده لتقديمه إلى البرلمان في أكتوبر القادم . ويتميز مشروع قانون المالية الجديد بالطموح المعقلن في المضامين وبالابتكار الممنهج في الأهداف وبالتحديث المبرمج في المشاريع . مما يكسبه طابع النجاعة والفعالية والمردودية، ويجعله مشروعاً يواكب المتغيرات على الصعيدين الوطني والدولي، بمراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية . وينبني مشروع قانون الميزانية على قاعدتين اثنتين، أولاهما التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لهذه السنة ، وثانيتهما مضامين البرنامج الحكومي . ويقوم المشروع على أربع أولويات رئيسة ومحورية، هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ، وتكريس العدالة المجالية ، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات . وهي أولويات تؤسس للدولة الاجتماعية، ولبناء مغرب التقدم والكرامة ، حسب التعبير الدقيق والوافي الذي ورد في الخطاب الملكي السامي في عيد العرش . ومن خلال المنظور الاستراتيجي، يتبين أن مشروع قانون المالية الجديد يفتح الأبواب أمام انطلاقة جديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية، مما يعني أن الحكومة مقبلة على مرحلة بلورة برنامجها وترجمته إلى حقائق على الأرض من خلال تنزيل مشاريع متعددة، واستكمال تعميم المشاريع التي شرعت في تنزيلها خلال السنة الأولى من ولايتها . وبهذا المشروع الطموح الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، ستكون قد قطعت شوطاً واسعا على مسار بناء الدولة الاجتماعية التي تخدم مصالح المواطنين، و تحقيق الأهداف الوطنية العليا، وحماية المكتسبات، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله . ولكون مشروع قانون الميزانية الجديد يرتكز أساساً على القواعد الاجتماعية ، فهو يضع في الاعتبار الفئات العريضة من المواطنين والمواطنات ، من دون أن يبخس جميع الفئات على تعددها وتباين مستوياتها ، حقوقها الكاملة في العناية بتحقيق أهدافها و خدمة مصالحها . وتلك هي مقومات الدولة الاجتماعية.
المصدر: العلم نشر في العلم