أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم ينظم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، وحسب المشروع فإن التقطيع الصحي للتراب الوطني يتطابق إجمالا مع التقسيم الإداري للمملكة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التقطيع الصحي، حيث تتطابق حدود الجهات والأقاليم الصحية مع جهات وأقاليم المملكة مع إضافة صنفين خاصين بالتقطيع الترابي الصحي، وهما الدوائر والقطاعات الصحية التي ستتشكل منها كل عمالة أو إقليم وكذا المجالات الترابية المشتركة بين عدة جهات التي ستتشكل منها كل عمالة أو إقليم وكذا المجالات الترابية المشتركة بين عدة جهات التي ستشكل حوضا لخدمات صحية متخصصة من المستوى الثالث، تقدمها منشآت صحية متوفرة على تجهيزات أو خدمات متطورة لفائدة ساكنة عدة جهات، لا سيما في المجال الاستشفائي كالمراكز الاستشفائية الجامعية.
ويضع مشروع المرسوم المذكور بعض المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية حسب صنف كل مؤسسة من هذه المؤسسات، وكذا توطين التجهيزات البيوطبية الثقيلة، بالاعتماد أساسا على التقطيع الصحي للتراب الوطني وعدد السكان المستهدفين من خدماتها الصحية. وقد تم التنصيص، في مشروع المرسوم، على أن إحداث وتوطين تلك المؤسسات الصحية العمومية وكذا توطين التجهيزات البيوطبية بها، سيكون بالضرورة وفقا لتوجيهات الخريطة الصحية ولتوقعات المخططات الجهوية لعرض العلاجات علما أن هذه الخريطة وهذه المخططات ستعد من طرف سلطات مركزية أو محلية معينة طبقا لمسطرة حددها مشروع المرسوم. هذا ويضع المرسوم أسس لنظام الترخيص الإداري المبق لتوطين كل تجهيز بيوطبي أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية سواء بالقطاع العام أو الخاص وسيمنح الترخيص من طرف وزارة الصحة وفقا لكيفيات تحدد بقرار لهذه السلطة الحكومية. ويأتي اصدار مشوع المرسوم هذا في إطار تفعيل القانون الإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن القانون الإطار السالف الذكر يهدف إلى وضع إطار قانوني يؤسس لخلق تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص بمختلف أصنافها ومكوناتها، وكذا لوضع آليات للتحكم في العرض الصحي في القطاعين، بوسائل متعددة من بينها الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرضالعلاجات ونظام التراخيص الواجب لإحداث كل منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية ولاستغلال كل تجهيز بيوطبي ثقيل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد