هاجم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وزارة الداخلية بسبب تغير منهجية وطريقة تعامل هذه الوزارة مع ممثلي الشغيلة الجماعية .
وسجلت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني في بيان للرأي العام بروز منهجية جديدة لدى وزارة الداخلية في معالجة ملف الشغيلة الجماعية أخطر من سابقتها تعتمد غلق أبواب الحوار بشكل نهائي وعدم التعاطي مع النقابات القطاعية كشريك استراتجي في قطاع الجماعات الترابية خلافا لما كان معمول به سابقا من تماطل وربح للوقت وعدم تنفيذ ما التزمت به . وتحدثت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان عن عدم فتح أية مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية للموظفين بالقطاع في ما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة نفسه بالجهات والجماعات الترابية ، و استمرار مطالب الشغيلة الجماعية دون استجابة ودون أفق بالرغم من أهميتها وازدياد الحاجة إلى معالجتها خصوصا مع التغييرات المرتقب إحداثها على مستوى الجماعات الترابية.وكذا استمرار المخالفات والتجاوزات في امتحانات الكفاءة المهنية في كثير من الجماعات الترابية لاسيما الجماعات القروية التي سجل في بعضها فبركة لنتائج الامتحانات لصالح الزبائن السياسيين ،وتخلف أخرى عن تسوية وضعية موظفيها. كما سجلت الجامعة استمرار التضييق المتواصل على مناضلي الجامعة في بعض الجماعات الترابية والعمالات مع رفض تسوية ملف حاملي الشهادات خاصة المجازين الذين استوفوا شروط التسوية كما نص على ذلك مرسوم التسوية لسنة 2007 وكذا رفض فتح ملف حاملي الشواهد الجامعية ودبلومات التقنيين لبحث سبل التسوية على غرار ما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى ” العدل و التعليم نموذجا ” .ناهيك عن عدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية سنة 2011 بشأن إدماج مجموعة من فئات الموظفين في فئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وما ترتب عن ذلك من أضرار في المسار المهني للموظفين المعنيين . النقابة ذهبت في بيانها المذكور بالحديث عن استمرار الاختلالات وسوء التدبير في عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية لاسيما على مستوى العمالات. الى ذلك قرر المكتب الوطني للجامعة توجيه رسالة لوزير الداخلية لإطلاق الحوار القطاعي لمعالجة الوضعية والبحث في حلول لمطالب الشغيلة التي سبق لوزارة الداخلية أن توصلت بها في المذكرة المطلبية للجامعة و اتخاذ قرار إطار للبرنامج النضالي للجامعة في الموسم الحالي وتدارسه مع اللجنة الإدارية للجامعة وتحديد جدولة زمنية للمحطات النضالية ،مبرزا ان اللجنة الإدارية ستنعقد نهاية شهر أكتوبر2014 لتدارس مقترحات المكتب الوطني. داعيا الموظفين والموظفات للمشاركة في المحطات النضالية المزمع خوضها بمسؤولية مشتركة للدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية كافة،مؤكدا تشبث النقابة بمطالب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية سواء العامة منها ” النظام الأساسي – مؤسسة الأعمال الاجتماعية – نظام التعويضات – التكوين المستمر – ” أو الخاصة الفئوية ” تسوية الإدارية لحاملي الشهادات والدبلومات – تسوية الإشكالات الناتجة عن تجميع الأنظمة الأساسية لاسيما المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين و إدماج المياومين وتسوية وضعياتهم المادية والإدارية – إشكاليات امتحانات الكفاءة المهنية – تسوية ملفات الإلحاق والإدماج -.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد