قرر قاض في مليلية المحتلة توجيه اتهام رسمي لقائد الحرس المدني بالمدينة بشأن خرق قوانين الهجرة وإعادة مهاجرين تمكنوا من الدخول إلى المدينة المحتلة إلى المغرب دون احترام المساطر القانونية المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي وقعات عليها إسبانيا.
وكانت جمعيات حقوقية قد فجرت هذا الملف وتقدمت بدعوى قضائية ضد قائد الحرس المدني تتهمه بخرق حقوق المهاجرين وترحيلهم بشكل غير قانوني وبطريقة عنيفة وتسليمهم للسلطات المغربية. ودعمت هذه الجمعيات ادعاءاتها بأشرطة فيديو لأحداث وقعت يومي 18 يونيو و 13 غشت الماضيين يظهران قيام عناصر الحرس المدني بطرذ المهاجرين بطريقة غير قانونية، وإثر ذلك فتح القضاء الإسباني تحقيقا في الموضوع واتهم الكولونيل مارتين فياسنيور بخرق القانون المنظم للهجرة، وأوضح القاضي أن توجيه الاتهام لقائد الحرس المدني يأتي لكونه المسؤول الاول عن العناصر المتواجدة بالحدود، زيادة على أن جميع ما يفعلونه يكون مجرد أمر صادر عن القائد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد