طالب المركز المغربي لحقوق الانسان بإقليم الحوز بفتح تحقيق حول ملابسات توقف اشغال بناء السوق الاسبوعي بجمعة تمصلوحت وارتباطه باستحقاقات الانتخابات التشريعية لشتنبر 2011. وأشار المركز في شكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أن هذه الصفقة رست في ظروف غير عادية على مقاول ينتمي إلى نفس اللون السياسي لرئيس الجماعة تمصلوحت والآمر بالصرف للصفقة والذي جمعتهما نفس اللائحة الانتخابية لإقليم الحوز في استحقاقات شتنبر 2011 التشريعية. وأبرزت الشكاية التي توصلت “التجديد” بنسخة منها أن الأشغال بورش السوق الأسبوعي بدأت شهور قليلة على موعد الانتخابات لتتوقف الأشغال مباشرة بعد فشل وكيل اللائحة في الحصول على مقعد برلماني.
والتمست الشكاية التحقيق في ظروف المصادقة على الصفقة بدون وجود اعتمادات مالية وبدون ضمانات تقنية وكل من له علاقة بتوقف هذا الورش لحوالي ثلاثة سنوات و الذي ستكون له تداعيات قانونية على ميزانية الجماعة القروية. وأشارت الشكاية إلى ضرورة التحقيق في هدم محلات التجارية والمقاهي وترحيل أصحابها الى فضاء مؤقت عبارة عن مصلى رسمي ومحيط لثانوية تمصلوحت في انتظار بناء لا يعرف لحدود الساعة موعد استئنافه بورش السوق الاصلي وعن السبب في تأخير برمجة دراسة مشروع السوق الأسبوعي حتى السنة المالية 2013 اي بعدما توقفت الاشغال التي وتجاوزت بها الاشغال الكبرى حوالي 70 %. وقالت الشكاية إن المقاولة تستعد لإجراء متابعة قانونية على جماعة تمصلوحت ستكلف حتما دافعي الضرائب بتمصلوحت من اداء مبالغ مالية جد مهمة كغرامة من ميزانيتهم لفائدة المقاولة بدعوى توقف الاشغال من قبل الجماعة.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد