معطيات صادمة ومؤشرات مخيفة تهدد بنفاذ احتياطي الصناديق
قدمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس الأربعاء، بالبرلمان خلال لقاء دراسي حول موضوع الحماية الاجتماعية، معطيات وأرقام صادمة بخصوص هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد. وتناول التقرير المفصل العجز التقني الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد ( نظام المعاشات المدنية) منذ سنة 2014، فيما برز لديه العجز الإجمالي منذ سنة 2015، حيث توقع المراقبون نفاذ احتياطاته سنة 2028. وبخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد ظهر لديه العجز التقني كذلك منذ سنة 2004، ويتوقع أن يعرف عجزا إجماليا في سنة 2023، في حين ستنفذ احتياطاته في سنة 2044. أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيرتقب أن يظهر لديه العجز التقني في سنة 2024. وتضيف المعطيات ذاتها، أن العجز الإجمالي سيعرفه في سنة 2024، بينما ستنفذ احتياطات الصندوق في سنة 2040. وعزت المعطيات التي قدمتها الهيئة، هذا الوضع إلى عاملين وهما سخاء هذه الأنظمة وعدم توازن مقاييسها، ثم تدهور البنية الديموغرافية للأنظمة ويظهر ذلك من خلال تطور المعامل الديموغرافي. وفي تشخيصها لمنظومة التقاعد أبرزت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في عرضها، غياب رؤية منسجمة لقطاع التقاعد والذي جاء بناؤه نتيجة تراكمات تاريخية. ويتجلى ذلك، وفق الهيئة نفسها، على مستوى تباين الإطارات المؤسساتية للأنظمة وحكامتها، وكذا تباين طرق التدبير والاشتغال. إلى جانب تفاوت بين الأنظمة نتج عنه غياب العدالة بين المنخرطين. ينضاف إلى ذلك ضعف نسبة التغطية بحيث لا تتعدى 43% من الساكنة النشيطة برسم سنة 2020، ثم معدلات تعويض مهمة مقارنة مع مستوى المساهمات المطبقة ومدة الانخراط، علاوة عن المستوى المرتفع للالتزامات المالية للأنظمة وهشاشة التوازنات المالية لجل أنظمة التقاعد.
المصدر: العلم نشر في العلم