منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة والتي جعلت حزب الاستقلال يستمر في تدبير شؤون البلدية بعد تحالفه مع حزب النخلة ودفعت بحزب العدالة والتنمية إلى المعارضة رغم حصوله على المرتبة الأولى بفوزه ب 31 مقعدا، ومدينة
بوزنيقة
تعيش على إيقاع التطاحن والصراع الفارغ بين مكونات المجلس البلدي أغلبية ومعارضة، والذي حسب المتتبعين للشأن المحلي، لن يفيد
المدينة
في أي شيء ولن يخدم مصالح المواطنين، طالما لم يتم وضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار من طرف الجانبين معا. فبعد الجلسات الصاخبة التي عرفتها النقاشات حول إعداد مشروع الميزانية وتشكيل اللجان والتي خرج منها حزب المصباح خالي الوفاض، والتي تطورت في بعض الأحيان إلى التلاسن وتبادل التهم بين أعضاء الفريقين، انتقل النزال والمواجهة بين الأغلبية والمعارضة التي ظاهرها الدفاع عن مصالح المواطنين وباطنها تسخينات وتاكتيكات انتخابية، إلى الأماكن والفضاءات العمومية. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي الزيادة التي عرفتها الاعتمادات المخصصة لاقتناء الدواء لفائدة الأشخاص المعوزين المصابين بالأمراض المزمنة (السكر، ارتفاع الضغط، الربو…) والذين يقصدون المستوصف المحلي للاستفادة منه، حيث صادقت الأغلبية خلال تقديم مشروع الميزانية على الرفع من هذه الاعتمادات في حين امتنعت المعارضة عن ذلك وانتقل المبلغ المخصص لهذا الاعتماد من 001 مليون إلى 021 مليونا ، أي بزيادة 02 مليونا مع تخصيص مبلغ 041 مليونا إضافية من أجل إصلاح وصيانة المستوصف المحلي
ببوزنيقة
. لكن مستشاري المعارضة تبنوا هذا الإجراء من أجل الدعاية الانتخابية لحزبهم رغم أنهم لم يصوتوا لفائدته. فحسب مصادر من داخل المجلس، استغلت مستشارة جماعية تنتمي لفريق المصباح وهي بالمناسبة طبيبة، المهرجان الخطابي الذي نظمته المعارضة لتتحدث عن منجزات هذه الأخيرة وما يقوم به مستشارو حزب العدالة والتنمية من أجل خدمة المواطنين مدعية، حسب نفس المصادر، أن المعارضة هي التي كانت وراء الرفع من اعتمادات الدواء المشار إليها في مشروع الميزانية وأن هذا الإجراء يحسب للمعارضة. الشيء الذي لم تستسغه الأغلبية، لكون فريق المعارضة امتنع عن التصويت لفائدة الرفع من اعتمادات اقتناء الدواء، مما دفع برئيس البلدية إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس من أجل التداول في المزايدات التي عبرت عنها المعارضة، انتهت باتخاذ قرار توقيف هذا الاعتماد و تحويله إلى تحسين وصيانة الفضاءات الخضراء للرفع من تشغيل اليد العاملة الموسمية من المعطلين. وفي المقابل الرد على مزايدة الفريق المعارض وتوظيف ادعاءاته لتأليب المواطنين عليه، حيث تم توجيه بعض المرضى المستفيدين إلى مطالبة الطبيبة ( المستشارة الجماعية) بتوفير الدواء لهم، بعد أن تم توقيف الاعتماد المخصص له، ونظم المعنيون وقفة احتجاجية أمام عيادتها الخاصة، اعتبرها فريق المعارضة «بلطجة مخدومة» من طرف الأغلبية، انتهت بتبادل الشتم والسب والتهم، وأدت إلى تأجيج الوضع والتصعيد في المواقف وتنظيم ندوات صحفية والتنويع في الحركات الاحتجاجية ( بجانب مقهى الكواكب، وأمام المستوصف المحلي ومقر البلدية)، الهدف منها هو القيام بحملات انتخابية سابقة لآوانها ومحاولة استمالة الناخبين في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة. وقد استغلها الجانبان لتبادل التهم الثقيلة والكبيرة ووصف بعضهم للبعض بنعوت وأوصاف لا تليق والمواقع التي يحتلونها بعد أن وضع المواطن ثقته فيهم من أجل تحسين الخدمات العمومية والرفع من مستواه المعيشي وتحقيق التنمية المنشودة باستغلال المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها مدينة
بوزنيقة
. ولم تقتصر التسخينات والحملات الانتخابية المخدومة بدعوى الوقوف إلى جانب الساكنة على مدينة
بوزنيقة
، بل انتقلت إلى تراب جماعات مجاورة، بعد تنظيم وقفات احتجاجية «تضامنية» بمنطقة المنصورية، وكل ذلك الهدف منه توسيع دائرة الدعاية الانتخابية السابقة لآوانها.
ما وقع ويقع بمدينة
بوزنيقة
يبين بالملموس المستوى «المتدني» في التعامل مع قضايا الموطنين من طرف مكونات البلدية، ويؤكد النظرة الضيقة والمصلحية التي يعيشها المنتخب الجماعي. مما دفع بالمتتبعين للشأن المحلي إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول الأهداف الخفية وراء تسجيل المواقف في هذا الظرف بالذات وجر النقاش ومداولات المجلس البلدي إلى الأماكن العمومية بدعوى إشراك المواطنين في ما يدور بالبلدية؟ ألا يدخل هذا في باب استغلال هموم وقضايا المواطنين للمزايدة الانتخابية والسياسوية؟ ثم لماذا لم يهتم النقاش بالأساس حول تحديد المعايير المنطقية والموضوعية للاستفادة من الدواء الذي يتم تدعيمه من طرف المجلس البلدي بدل الركوب على هذا الموضوع انتخابيا؟
فكان على فريق المعارضة إذا أراد أن يقوم بدوره الأساسي، أن يلتفت إلى القضايا الهامة التي تشغل بال المواطنين ومن ضمنها البطالة وافتقار
المدينة
للمرافق الضرورية الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا لاختلالات التدبير بالبلدية كالتهام شركة أوزون التي تستفيد من التدبير المفوض لمجال النظافة لمبالغ خيالية دون احترام دفتر التحملات و تحريك ملفات البناء العشوائي وما يعرفه دوار اولاد اعمارة والطريق الساحلية من فوضى في تناسل المقاهي العشوائية التي تشوه منظر المنطقة البحرية.
التسخينات الانتخابية التي عرفتها مدينة
بوزنيقة
، لا ينبغي أن يكون فيها المواطن البسيط المغلوب على أمره محط مزايدة ولا ينبغي أن يتم استغلال همومه ومطالبه للدعاية الانتخابية السابقة لآوانها، ومن ثم وجب على السلطات المعنية التحرك لوضع حد لهذه التصرفات الشاردة و العمل على تأمين وحماية حقوق الساكنة، التي من المفروض أن يوفرها لها المجلس البلدي خارج الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي