المسائية العربية حل المدير الحالي بأكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ،و وجد كل بلايا التعليم ومشاكل التربية الوطنية بالأكاديمية و نياباتها ، ووقف على مفارقات وتناقضات والتي كانت سمة و ظاهرة تجسد وتعبر عن حجم الحالة المرضية التي أصيب بها أداؤنا التربوي و التكويني ، وبالتالي فلم تكن حالة عارضة ، بدليل أن لوبيات منذ سنوات وهي تتشكل و تمرست على الفعل الانتهازي ،والتزوير والتدليس و تحريف الوثائق، وطمس الحقائق ، وإقبار الملفات والقضايا ، وتعتيم مضامين التقارير ، فكانت مجموعات وجماعات لا ترى إلا مصلحتها على أي حال … حتى لو تطلب الأمر خرق الخطوط الحمراء ” تزوير وثائق رسمية ” ، وهدم الأسس التي تقوم عليها دولة الدستور ” ربط المسؤولية بالمحاسبة “. وكان واقع الحالة التدبيرية و التسييرية التي تعرفها الاكاديمية و بعض نياباتها متجليا في خرق للقوانين وتحريض على استنزاف الامكانيات المادية والمالية والطاقات بدون مصلحة عامة تذكر، و بذر روح الانتهازية وممارسة الابتزاز التربوي ، والتكسب عبر بوابة التكوينات و التنقلات الوهمية ، والصفقات المغشوشة. وجاء العهد الجديد ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ،بل أفضل مما كانت عليه الاكاديمية ونياباتها ومؤسساتها التعليمية ، حيث احترام الدستور وتطبيق القوانين بشكل عادل وحازم وتحريم كل ما من شأنه المساس بحق المتعلم في التربية و التكوين تحريما مطلقا ،و هنا بدأت تستقيم الأمور و تصلح حالة بعض الوضعيات الجهوية و الاقليمية التي كانت شاذة في العهد السابق. وتمترس الريع بكل أصنافه و أشكاله ،و شرع البعض في نهج سياسة ” لي الذراع” ، لإفشال بقية نقط ومراحل التغيير ،ومبادرات الاصلاح المنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية ، والتوجهات الحكومية ، ومستجدات قطاع التربية والتكوين . و من بين ما أقدمت عليه الاكاديمية من اجراءات عملية ، إحالتها للقضايا و الملفات على لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” للبحث والتقصي ، وإصدار تقارير تحدد مواقف الخلل و تتضمن تحليلا منطقيا واقتراحات وتوجيهات تتماشى مع نتائج التحليل ، وذلك حتى يتسنى لإدارة الاكاديمية مواصلة أداء مهامها الأساسية على الوجه الأكمل. ولكن يتضح أن ملفات وقضايا استغرق البث فيها شهورا علما أنها وضعت لدى لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” ،والجميع يعلم كل العلم أن البحث والتحقيق قد تمت مباشرته بخصوصها ، و ما زال الرأي العام ينتظر نتائجها . و مقارنة مع القضايا والملفات التي تحال على القضاء ، فالبطء في إصدار تقارير لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” قد يسبب أضرارا متفاوتة الخطورة ، كما أن هناك ملفات يخشى عليها من فوات الوقت ، والخطر الحقيقي المحدق بالمصلحة العامة و مصلحة المتعلم ، المراد المحافظة عليهما والذي يلزم درئه عنهما بكل سرعة . وفي هذا السياق فلن تبلغ رسالة لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” مرتبتها النبيلة والراقية إلا بربطها بعامل الزمن ، بعيدا عن رغبات و أهواء الفاسدين و المفسدين ، لأن مصلحة قطاع التربية و التكوين تقتضي الحسم في القضايا في أقرب وقت ممكن ومناسب.
المصدر: محماد أو براهيم سوس نشر في المسائية العربية