عبدالقادر كترة عمّ استياء وتذمر عميقين مجموعة من الموظفين العاملين بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة بسبب ما اعتبروه تعسفا وحيفا في حقّهم نتيجة إقصائهم وحرمانهم من الترقية رغم استيفائهم لجميع المعايير والقواعد العامة التي وضحتها المراسيم والمناشير والدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، في الوقت الذي يؤكد هؤلاء المتضررون أنه تمت ترقية موظفين آخرين أقل منهم رتبة لكن بمعايير أخرى. ومن المتضررين من راسل والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد ومنهم من يستعد مباشرة إجراءات المتابعة لدى المحكمة الإدارية قصد إنصافه والنظر في وضعيات الآخرين المستفيدين بدون وجه حقّ مقارنة مع وضعياتهم الإدارية بعد أن استوفوا جميع الشروط بامتياز. وتقول رسالة/شكاية أحد الموظفين المقصيين أنه تعرض لحيف بعد إقصائه من الترقية لمدة خمس سنوات حيث تمت تسميته بدرجة متصرف مساعد بوزارة الداخلية بتاريخ 01/07/1997 واستحق الترقية بالأقدمية النظامية سنة 2007 إلا أنه لم يحض إلى يومنا هذا بهذه الترقية، فيما تصدرت لائحة الترقي لسنة 2012 أطر أخرى من فوج 2012 رغم أنه يتقدمهم بخمس سنوات من الأقدمية. واعتبر المتضررون أن مضمون وروح الدورية الوزارية أسيئ استعمالهما “بصورة بشعة وتم تحويلهما إلى أداة لإكرام من لاحق له وإقصاء ذوي الحقوق”. وأشارت الرسالة إلى أن الاختيار بالاستحقاق يتم بناء على ثلاثة معايير موضوعية، أولاها الأقدمية في الدرجة كعنصر أساسي والثانية، الشواهد المحصلة والثالثة ممارسة المهام المقرونة بتقييم من الرئيس المباشر، طبقا للدورية التنظيمية رقم9 بتاريخ 1 مارس 2012 المتعلقة بالترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنة 2011. واستغرب المتضررون عن تشكيل لجنة من رؤساء المصالح تسهر على البث في الترقيات وإبداء رأيها، وتحل محلّ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تضم أعضاء أقل تراتبية من المترشحين أنفسهم للترقية، كما تم إقصاء الملحقين والمعارين خلافا للفصلين 47 و53 للنظام الأساسي للوظيفة العمومية (بأمر من رئيس الجماعة حسب ما روجه بعض الأعضاء)، وتمت ترقية البعض لا مسار لهم ولا أقدمية ولا شواهد عليا، في حين تم إقصاء آخرين منهم من يتقدمهم بخمس سنوات من الأقدمية وحاصل على شواهد جامعية (أحدهم حاصل على إجازة، وثان حاصل على الدكتورة) إضافة إلى مسار مهني حافل بالمسؤوليات. ومن جهة ثانية، يشير المنشور رقم 9 المؤرخ في 26/08/2011 في موضوع الترقية، إلى الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بالنسبة للموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص . وفي الأخير، طالب المتضررون من رئيس الجماعة إعادة النظر في هذه العملية وتطبيق فصول المذكرات المنظمة للترقية، وإعطاء لذي حقّ حقه، وتصحيح الوضع ومحاسبة ومعاقبة من تعمدوا ارتكاب مثل هذا الحيف والظلم في حقّ موظفي الجماعة الذين هم موظفو الدولة ولهم حقوق يضمنها الدستور وقانون الوظيفة العمومية.
المصدر: الجسور نشر في الجسور