صب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي غضبهم على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب قرارات الحكومة غير المحسوبة سواء على مستوى انعكاسها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الوطن برمته.
لقد استشاط هؤلاء المواطنات والمواطنون غضبا عبر تعليقات على تدوينة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي بادر إلى نفي صحة بلاغ تم تداوله بين الناس يمنع التنقل بين بعض المدن والأقاليم والعمالات. لقد اتهم المواطنون الحكومة بالارتجال والارتباك من خلال نفس التعليقات، وفي إصدار بلاغ يوم 19 يوليوز، الذي طبق انطلاقا من يوم الجمعة الماضي بشكل مختلف عن ما جاء فيه، على أرض الواقع، حيث استنكر المواطنون غياب التنسيق بين الحكومة وأجهزتها المختلفة وبالخصوص الأمنية، منها الدرك الملكي، إذ يؤكد الناشطون أن هذا الأخير في السدود المرابطة في مدخل الأقاليم والعمالات يطلب رخصة التنقل بالرغم من أن المواطنين يتوفرون على الجواز الصحي المتعلق بالتلقيح، وطالب هؤلاء رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا العبث حيث البلاغ الصادر يؤكد على رخصة التنقل أوجواز التلقيح لكن في التطبيق على أرض الواقع هناك شيء آخر، بل هناك من تم تغريمهم 300 درهم. كما توجه هؤلاء المواطنات والمواطنون بالسؤال لرئيس الحكومة كيف سمح لعدد من المواطنات والمواطنين بالتنقل قبل العيد لزيارة عائلاتهم وقضاء العيد معهم في عدد من المدن والأقاليم، واليوم ومن أجل الالتحاق بمقرات عملهم يجدون أنفسهم أمام قرار رخص التنقل، ألم يكن حريا قبل اتخاذ قرارات مثل هذه التفكير استباقيا في مثل هذه الارتباكات التي تكلف المواطنات والمواطنين تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية. وفي ذات السياق طالب شباب على شبكات التواصل الاجتماعي بإلغاء مباراة متعلقة بوظائف سيتم إجراؤها، نظرا لأنهم لا يتوفرون على رخص التنقل التي أصبح الحصول عليها من سابع المستحيلات أو لأن وسائل النقل بسبب قرارات الحكومة خفضت حمولتها الاستيعابية وبادرت إلى الزيادة في ثمن التذاكر، أو أن البعض منهم قد يكون مصابا بفيروس كورونا. وطالب هؤلاء الناشطون بتكثيف التواصل بين الحكومة والمواطنات والمواطنين، ودراسة العواقب والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية بسبب القرارات المتخدة من قبل الحكومة بشكل ارتجالي وعشوائي. وكان رئيس الحكومة قد كشف أن البلاغ المنسوب لوزارتي الداخلية والصحة، بخصوص منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه ثماني مدن، على أساس أنه جديد، هو أمر غير صحيح، وهو بلاغ قديم يعود للسنة الماضية ولا علاقة له بهذه السنة. وأوضح العثماني أنه لم يصدر أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن، سواء عن الحكومة عموما أو عن وزارتي الصحة والداخلية خصوصا، باستثناء البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز الجاري، والذي دخلت الإجراءات الواردة فيه حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة في الساعة الحادية عشرة ليلاً. وأكد في توضيح له، الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن البلاغات الرسمية تصدر عبر قنوات التواصل الرسمية للحكومة، وغير ذلك فهي أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.
المصدر: عبد الحق الريحاني نشر في الاتحاد الاشتراكي