اجتمعت النقابات الأربع
بجرادة
بتاريخ 14 يناير 2016، لتدارس الوضع المتردي الذي تعرفه
المدينة
المنجمية جراء الإقصاء والتهميش والإخلال بوعود الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لدعم
المدينة
بعد الإغلاق النهائي لشركة مفاحم المغرب قصد دعم الاستثمار وتشغيل الشباب العاطل.
ونشير الى أن الوحدة النقابية انطلقت بمدينة
جرادة
سنة 1989 نتج عنها بروتوكول الاتفاق 16 فبراير 1989 بعد هجمة شركة مفاحم على حقوق العمال وسوء التسيير وهدر المال العام، بحيث تم تحقيق عدة مكتسبات، وما يؤسف له أنه بدل معاقبة المسؤولين الذين كانوا وراء أزمة شركة مفاحم تقرر تقليص عدد العمال في أفق إغلاق المنجم.
وقد أصدرت النقابات الأربع بيانا لإثارة انتباه المسؤولين لما سيؤول إليه الوضع المتردي في حال تجاهله، حيث أكدوا على وقوفهم على السياسة «اللاشعبية» للحكومة والتي تستهدف القوت اليومي لعموم الكادحين عبر مخططات طبقية ممنهجة (إصلاح التقاعد، المرسومين المشؤومين، تحرير الأسعار، غلاء المعيشة، والزيادة في فواتير الماء والكهرباء…) وإملاءات مراكز القرار العالمي (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي…) ضاربة بذلك شعار حقوق الإنسان والعهد الجديد ودولة الحق والقانون،
وإقليم
جرادة
لن يخرج عن هذا الإطار العام الوطني، حيث سجلت النقابات استمرار التهميش والتفقير الممنهج الذي تتعرض له كل الفئات في
الإقليم
(أرامل، عمال السندريات، عمال القطاع الخاص، المعطلون…) جراء سيادة منطق العصا الغليظة، ونهج سياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة، التي سوف لن تزيد الوضع إلا احتقانا.
ورفض بيان التحالف النقابي، ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد والمطالبة بإلغاء «المرسومين المشؤومين»، معربا عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الشعبية (من أساتذة، معطلين …) مع الإعلان عن استعداد التحالف النقابي لخوض كافة الأشكال النضالية لمجابهة القرارات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد المدرسة العمومية. كما عبر عن تضامنه مع ضحايا النظامين 1985 و2003، وتحميله المسؤولية للسلطات المحلية لتحالفها مع الباطرونا ضدا على مطالب عمال القطاع الخاص (المحطة الحرارية، حراس الأمن المدرسي والمستشفيات، عاملات النظافة، شركات المناولة)، واستنكاره لعجز السلطة
الإقليمية
عن إيجاد حل لمشكل «الطاكسيات الكبيرة» بعين بني مطهر
وجرادة
.
وفي إطار استعداده للنضال المشترك لمساندة كل الحركات الاحتجاجية، أعلن التحالف النقابي بمدينة
جرادة
بدء المعركة النضالية
الإقليمية
، بحمل الشارات ابتداء من يوم الاثنين 25 يناير 2016، إلى غاية الإعلان عن البرنامج النضالي المزمع خوضه
بالإقليم
.
وعلمنا من مصادر نقابية بأنه تمت المناداة على النقابات الأربع للقاء الكاتب العام لعمالة
إقليم
جرادة
إلا أنهم تشبثوا بلقاء المسؤول الأول عن
الإقليم
، وتم اللقاء معه يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بحيث ذكرهم بالمشاريع المزمع إنجازها
بالمدينة
والتي تبقى مبنية على المتمنيات، وبمنظور مخالف للدستور الذي يؤكد على المقاربة التشاركية لكل المبادرات التي تنوي القيام بها سواء عن طريق الدولة أو المجالس المنتخبة، وكمثال عن المشاريع المعاقة، هناك مشروع بناء المحكمة الابتدائية، وطريق
جرادة
عين بني مطهر، وطريق كفايت وطريق قنفودة، السوق الأسبوعي، المجزرة، المسبح البلدي، المركز الثقافي، الأشغال العمومية، تعطيل شاحنة نقل اللحوم، مقبرة المسلمين ينهش موتاها الكلاب ولا أحد قادر على أن يحرك ساكنا…انعدام الأطباء بالمستوصفات، تدمير مآثر شركة المفاحم المغرب، عدم القدرة على تنفيذ اتفاقية 17 فبراير و20 فبراير 1998. مما يعني أن العمالة تسير في واد والمنتخبون والمجتمع المدني في واد آخر؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي