قال مصطفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن واقع الصحافة في المغرب يشهد تقدما تدريجيا، ولكن مازالت هناك تحديات تواجهنا، مردفا أن عناصر التقدم تتجلى في أن القضاء أصبح يقضي بإسقاط الدعوى العمومية في هذا المجال، حيث تم إسقاط دعوتين عموميتين العام المنصرم، وتم حفظ 15 قضية، والحكم في 13 قضية بتعويضات معتدلة جدا، وأنه تم حل مشكل الحماية القانونية للصحافة الالكترونية في 2013، وتم نشر أسماء الصحف التي تستفيد من الإشهار وقيمة الدعم المالي الذي يقدمه المعلنون، والتوقيع على عقد برنامج، موضحا أن برنامج للالة العروسة كان يكلف 14 مليون درهم، أما الآن فتكلفته 10 مليون درهم. في سنة 2011 التي شهدت استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات وحراكا سياسيا، استفادت المعارضة من 85 ساعة في الإعلام العمومي. وبعد دخول دفاتر التحملات حيز التنفيذ، استفادت المعارضة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013 فقط من 75 ساعة. وهذه إحدى تجليات الإصلاح الذي يتم الاشتغال عليه على مستوى قنوات القطب العمومي.
وأوضح الخلفي خلال مرافعته في المناظرة التي نظمتها “هسبريس”، بشراكة مع إذاعة “هنا صوتك”، الهولندية، يوم السبت 10 ماي 2014 بالرباط، أن إصلاح قوانين الصحافة يجب أن يكون إصلاحا جذريا، قائلا “وليكون الإصلاح ناجحا فهو يحتاج أن يكون بمقاربة تشاركية”، مضيفا أن المشكل في البيئة القانونية والتي هي متخلفة عن الدستور منها 24 فصلا من العقوبات السالبة للحريات، وأن عندنا ما هو أسوأ وهو الاعتداء على الصحفيين وتقرير الوزارة تبنى تقرير النقابة الوطنية للصحافة في المجال. وشدد الخلفي أنه “من غير المقبول ضرب الصحفيين، وهو الأمر الذي جمعني مع وزير الداخلية بعد ضرب صحفي مصور بالهراوة أثناء تصويره”، وأكد الخلفي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية لتعزيز منظومة الإعلام، منها حماية هواتف الصحفيين من التنصت، ونشر قائمة بطاقات الصحافة للتأكيد على عدم وجود رجال الأمن “البوليس” في الصحافة كما تم تداوله. وأوضح الخلفي أن فترة وجوده على رأس وزارة الاتصال عرفت أكبر تغييرات في الموظفين بالوزارة، مردفا أن هناك موظفين لا يستطيع تغييرهم لأنهم لا يدخلون ضمن اختصاصاته كالقناة الثانية، وأي موظف قام بخرق القانون طبقت عليه المسطرة ولما صدرت تصريحات على مديرة الأخبار طلبنا باحترام مقتضيات قانون الشغل في المجلس الإداري للقناة الثانية. وبشر الخلفي بقرب اعتماد وزارته دعم إضافي للصحف التي لديها موارد اشهارية ضعيفة على غرار ما هو معمول به في فرنسا ، الحرية هي الأصل وهي القاعدة والمسؤولية التي ينظمها القانون، موضحا أن المدونة الرقمية سحبت لأنها تحتاج إلى نقاش أعمق، ونحن لا نحارب التقارير الدولية إلا أنه من غير المقبول أن تتقدم دول على المغرب في حرية الصحافة وهي التي حوكم فيها الصحفيون أو قتلوا فيها. المناظرة تناولت كذلك موضوع التصريحات الأخيرة للسيد رئيس الحكومة، والتي اعتبرها البعض “مسا بحرية الصحافة”. وفي حديثه عن هذا الأمر، اعتبر الوزير على أن ” رئيس الحكومة مارس حقه في التعبير. وقد قرر ، يضيف وزير الاتصال، من الآن فصاعدا أن يدافع عن نفسه كلما لاحظ حالة عدم حياد أو عدم إنصاف، على اعتبار أنه ليس من حق أي أحد أن ينشر السب والقذف والتشهير ضد شخص آخر وأن ينشر أخبار كاذبة دون التثبت من الأمر ودون أخذ وجهة نظر المعني بالموضوع. من جانبه، انتقد عبد الصمد بنشريف، مدير قناة “المغربية، التردي والتردد الذي يعيشهما الإعلام العمومي، موضحا أنه يتم غض الطرف عن وسائل الإعلام السمعي البصري عند طرح موضوع حرية الصحافة، في الوقت الذي يتم فيه الاقتصار على الصحافة المكتوبة ومؤخرا الإلكترونية، رغم أن الإعلام العمومي بمساحة استهدافه الواسعة، يلعب دورا أساسيا في هيكلة وتوجيه الرأي العام. وأكد بنشريفة بأنه ليس هناك قرار سياسي واضح حول مسار الإعلام العمومي، وان الدولة لا تضع مسافة محددة بينها وبين الإعلام الرسمي، موضحا أن الإعلام العمومي يجب أن يكون في خدمة الشعب المغربي، ملفتا الانتباه إلى أنه لا يمكن فصل الإعلام العمومي عن المنظومة القانونية، وطبيعة النظام السياسي السائد بالمغرب، منتقدا في الوقت ذاتها المواقع التي تسمح لنفسها بشتم وابتزاز والكذب وهو ما يطرح مشكل غياب أخلاقيات المهنة في المجال. بدوره، انتقد عمر المخفي رئيس التحرير السابق في قناة ” دبي ” الفضائية، عدم مساءلة الإعلام العمومي في ما يقدمه من تفاهات ورداءة للمشاهد المغربي، ولعدم أولوية خدمة المرفق العام في سياسته التحريرية، مضيفا أن الحرية تتعرض لمشاكل كبرى داخل الإعلام العمومي، مطالبا الدولة بالتفكير في كيفية رسم مسار حقيقي لهذا الإعلام. وقال بوعشرين مدير نشر جريدة اخبار اليوم المغربية، إن قضية حرية الصحافة بالمغرب ليست قضية حكومة وحدها ، مردفا لأن هناك جوانب أخرى محددة كالبيئة الاقتصادية، حيث صار الإشهار سلاحا حقيقيا ضد مقاولات إعلامية هشة، منتقدا تأخر الحكومة في إخراج النصوص القانونية ذات الصلة بالمجال الصحفي، ووقوف القضاء كحجرة عثرة في وجه الإعلام، وتساءل بوعشرين لماذا يتم إغلاق الأبواب أمام الصحافة فيما يتعلق بالحضور في المجالس الوزارية والحكومية رغم أن الدستور، واضح في التنصيص على الحق في المعلومة إلا فيما يتعلق بقضايا الأمن وقضايا محصورة. من جانبه، أكد مصطفى العراقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حل مشكلة الصحافة في علاقتها بالقضاء تمر من إيجاد آليات أساسية هي إخراج مدونة الصحافة، وتفعيل مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على بناء قضاء مستقل، علاوة على المصادقة على قانون الحق في المعلومة، ووضع مدونة في أخلاقيات المهنة. وشدد العراقي على ضرورة تكوين القضاة بشكل مستمر فيما يتعلق بالصحافة، وتوفير قضاة متخصّصين في مجالها، وغرف مخصّصة داخل المحاكم للصحافيين للفصل في قضاياهم، قائلا (لا يعقل أن ينتظر الصحافي متى سيصل القاضي إلى ملفه بين ملفات قضايا الحق العام)، موضحا من جهة أخرى أن مدونة الصحافة المزمع انجازها لابد أن تتلاءم مع التشريعات الدولية. وانتقد بلال التليدي كاتب افتتاحية صحيفة “التجديد”، ما أسماه بالظلم الذي يمارسه بعض الصحفيين على الحكومة ورئيسها، موضحا أن هناك وزيرا حطم رقما قياسيا في إرسال بيانات الحقيقة إلى الصحافة، معتبرا أن بعض الصحف اختارت أن تتحالف مع قوى أخرى لتقويض عملية الإصلاح وتسمح لنفسها بالتربع فوق القانون وعدم احترام أخلاقيات المهنة. وشدد التليدي على أن قضية الانتقال الديمقراطي هي مسار معقد، وأن الترسانة القانونية من أهم وسائله، إلا أنه لم يخف أن نهج التحكم لا زال متحكما في الإعلام، وأن المعلومة هي من أهم انهج التحكم. وأوضح علي الباهي مستشار وزير الاتصال، أن مشكل الإعلام في المغرب يجب أن يربط بإطار عام وهو مشكل الحرية في بلادنا، موضحا أن قضية الديمقراطية في بلادنا تحتاج إلى مسار طويل والإعلام مرتبط بها، داعيا إلى التوجه إلى إصلاح البيئة القانونية للصحافة بالمغرب من أجل تجاوز انتقادات تقارير (فريديم هاوس) والمنظمات الدولية. وأجمع المتدخلون على ضرورة الرقي بالممارسات الأخلاقية في الصحافة، وإعداد مدونة حول أخلاقيات المهنة، وضرورة إيجاد قضاء مستقل، وغرف خاصة بالصحافة، وتكوين القضاة، وشددوا على ضرورة التوزيع العادل للإشهار ونشر لوائح المستشهرين، علاوة على التفكير في كيفية الرقي بالإعلام العمومي ليصبح في خدمة الشعب المغربي، والمرفق العام بشكل عام. وطالب المتدخلون الذين تناوبوا على منصة المناظرة، بإعداد كل القوانين ذات الصلة بالصحافة والمجالس المرتبطة بها، لإيجاد البيئة القانونية الملائمة لنشأة إعلام مستقل.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد