سيصبح بدون أمين إذا ما تم إصدار أحكام نهائية في حق أمنائه المتابعين أمام القضاء
نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام عن المساء سماعيل روحي كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المستشارين أن عمل المجلس مهدد بالشلل بعد فقدان أحمد حاجي، أمين المجلس مقعده واستمرار متابعة أميني المجلس عبد اللطيف أبدوح وحميد كوسكوس أمام المحاكم بتهمتي الفساد الانتخابي وتبديد أموال عمومية. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيجد نفسه دون أمين إذا ما تم إصدار حكم نهائي ضد حميد كسكوس، أو حكم بالسجن ضد أمينه عبد اللطيف أبدوح الذي يحضر بعض جلسات المجلس بترخيص خاص من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأكد مصدرنا أن مجلس المستشارين قد يجد صعوبة في عقد جلساته بسبب عدم الحسم في مدى قانونية جلسات المجلس في غياب الأمين، الذي يتمثل دوره في تلاوة الرسائل الواردة على المجلس خلال الجلسات العامة، والإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات، مضيفا في الوقت ذاته أن مكتب المجلس من المقرر أن يتداول في هذا الملف خلال جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال من خلال استشارة المجلس الدستوري. وسجل المصدر ذاته غرابة المصادفة التي جعلت جميع أمناء المجلس المنتخبين يكونون متابعين قضائيا، موضحا أن الأمين السابق أحمد حاجي فقد صفته كمستشار بعد أن قامت النيابة العامة بفاس بمراسلة المجلس الدستوري بخصوصه، بعد أن أصبحت الأحكام الثلاثة الصادرة ضده بتهم إصدار شيكات بدون رصيد نهائية، كما أن حميد كوسكوس، الذي لايزال متابعا أمام محكمة الاستئناف بفاس بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين، ينتظر الحكم النهائي في ملفه من أجل معرفة ما إذا كان سيستمر داخل المجلس أم أن المجلس الدستوري يقضي بفقدانه لصفته. وأشار مصدرنا إلى أن حالة الترقب ذاتها يعيشها أمين المجلس عبد اللطيف أبدوح المتابع أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية عندما أقدم المجلس السابق لجماعة المنارة -جليز بالمصادقة على تفويت كازينو فندق «السعدي» لإحدى الشركات السياحية بمبلغ مالي لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع الواحد، في وقت كان العقار في المدينة يعرف طفرة كبرى، ويبلغ المتر المربع في المنطقة ذاتها أزيدَ من عشرة آلاف درهم، وهو ما جعل قاضي التحقيق يأمر بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، فأصبح لا يغادر إلى الرباط إلا بإذن من النيابة العامة. وذكر مصدرنا أن هذا الملف يظهر مدى مصداقية الأحزاب التي تزكي مرشحين متابعين في قضايا متعلقة بالفساد، مضيفا أنه كان يجب عليهم أن يقدموا استقالاتهم فور بدء متابعتهم من طرف القضاء. يذكر أن الوضع الحالي لمجلس المستشارين يثير إشكالية دستورية بعد نهاية ولايته السابقة واتخاذ قرار ضمني بتمديد ولاية المجلس إلى نهاية 2013، بعدما كان مقررا حله بعد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ويطرح هذا التمديد إشكاليات قانونية تهم تسيير الغرفة الثانية. وعزت مصادر من داخل المجلس هذا الوضع إلى قرار تأجيل الانتخابات الجماعية والمشاكل التي عرفتها عملية إحالة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، كما أن الطلب الذي تقدم به بعض المستشارين، يلتمسون فيه عدم حل المجلس مباشرة بعد تجديد مجلس النواب، يقف خلف عدم حله.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية