طبعت السنة الأولى من عهد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تحولات اقتصادية أبرزها الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، المورد الرئيسي للمملكة، ما دفعها لإتخاذ خطوات أولى على طريق إنهاء نظام الرعاية الإجتماعية السخي السائد منذ عقود. واتخذت الحكومة السعودية برئاسة الملك، قرارات جريئة لخفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الإعتماد شبه الحصري على النفط.
وبلغ سعر برميل النفط مستوياته الأدنى منذ زهاء 13 عاما، ما تسبب لأكبر مصدري النفط في العالم، الذي كانت إيرادات النفط تشكل 90 بالمائة من مداخيله، بعجز قياسي في
المالية
العامة بلغ 98 مليار دولار في 2015. وسبق للمملكة أن أعلنت عجزا قدره 18 مليار دولار في 2014، وتوقعت عجزا يناهز 87 مليارا في موازنة 2016.
وخلال 19 شهرا من انخفاض أسعار النفط، خسرت المملكة التي يقطنها قرابة 30 مليون نسمة، نحو نصف إيراداتها السنوية.
وعلى رغم احتياطي
مالي
يقدر بأكثر من 600 مليار دولار، رفعت المملكة أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء والغاز، بنسب وصلت أحيانا إلى 80 بالمائة. وأتى ذلك بعد عقود من نظام رعاية اجتماعية أفاد خلاله السكان وحتى الشركات من دعم سخي من الدولة لهذه المواد وغيرها.
وبعيد اعتلائه العرش في يناير الماضي خلفا للعاهل الراحل عبدالله بن عبد العزيز، قدم الملك سلمان مساعدات
مالية
للموظفين الحكوميين وأفراد القوات المسلحة والطلاب وغيرهم من شرائح المجتمع، بلغت زهاء 30 مليار دولار.
وأتت هذه الخطوة بعد قرابة أربعة أعوام من إعلان الملك عبدالله عام 2011، زيادة أجور الموظفين، في خطوة رجح محللون في حينه أن تكون تضمر دوافع سياسية، كونها ترافقت مع اندلاع احتجاجات «الربيع العربي» ضد أنظمة الحكم في بعض الدول العربية.
وخلال العام الماضي، أثقلت كاهل
المالية
العامة السعودية مجموعة من العوامل المتضافرة، منها تراجع الإيرادات، وارتفاع الإنفاق لا سيما على الأجور والدعم، وزيادة الإنفاق العسكري بسبب قيادة
الرياض
تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، إضافة إلى تقديم المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لدول عربية.
ورجحت مؤسسة «جدوى للإستثمار» في تقرير أصدرته أخيرا، أن توفر الحكومة السعودية سبعة مليارات دولار جراء خفض الدعم على أسعار بعض مواد الطاقة. وقدرت الكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم هذه المواد في المملكة العام الماضي بزهاء 61 مليار دولار.
ورحبت وكالة «فيتش» للتصنيف الشهر الماضي ب «الإصلاحات المهمة» في السعودية، إضافة إلى الضوابط التي فرضتها على الإنفاق العام في النصف الثاني من 2015.
ورجحت وكالة «موديز» بأن تساعد الإصلاحات في تحسن التصنيف الائتماني السعودي.
وتلى الخطوات إعلان الأمير محمد بشكل مفاجىء نية المملكة عرض جزء من شركة «أرامكو» النفطية الوطنية للإكتتاب العام.
ويتوقع أن تلجأ المملكة التي تنتج 4.10 ملايين برميل من النفط يوميا، إلى إعلان فرض بعض الضرائب والإقدام على خطوات للخوصصة.
وفتحت المملكة خلال العام الماضي وللمرة الأولى، سوقها
المالية
للشركات الاستثمارية الموجودة خارج السعودية.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 بالمائة في 2015 لتصل إلى 44 مليار دولار، في حين انخفضت نسبة الإيرادات النفطية وباتت تشكل 73 بالمائة من مجمل الإيرادات، بدلا من معدل 90 بالمائة خلال العقد الماضي.
ولسد العجز، لجأت المملكة إلى احتياطاتها
المالية
واصدار سندات خزينة محلية. وتراجع الاحتياط من 732 مليار دولار نهاية 2014، إلى 632 مليارا في نونبر.
وبحسب «جدوى للاستثمار»، تقدر قيمة السندات التي اصدرتها المملكة منذ يوليوز بنحو 30 مليار دولار، ما رفع الدين العام إلى 38 مليارا، أي 8.5 بالمائة من الناتج المحلي.
(أ. ف.ب)
المصدر : الاتحاد الاشتراكي