وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش شكاية ضد مجهول الى السيد وزير العدل والحريات بالرباط وتتعلق بحيثيات و ظروف و ملابسات اعتقال الناشط الحقوقي و السياسي الحميد مجدي بمدينة مراكش وذلك يوم الجمعة 16 نونبر 2012 ،
نص الشكاية الموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات تحية طيبة و بعد، تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش حيثيات و ظروف و ملابسات اعتقال الناشط الحقوقي و السياسي الحميد مجدي بمدينة مراكش يوم الجمعة 16 نونبر 2012 و سنسرد على سيادتكم تفاصيل اعتقال المناضل الحميد مجدي و التي رواها لدفاع الجمعية و ذلك على الشكل الآتي: سيدة تتصل بالناشط الحميد مجدي و تقدم له نفسها على أنها متعاطفة معه و مع رفاقه في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في معاركهم النضالية التي يخوضونها بمدينة ورزازات و أنها سبق لها أن تعرفت عليه رغم أنه هو لا يتذكر ذلك و قدمت له نفسها على أنها ناشطة نقابية بشركة “بوجو” للسيارات بفرنسا. و قد طلبت منه أن تلتقي معه بمدينة الصخيرات لكونها تتوفر على منزل هناك و هو الشيء الذي رفضه الحميد مجدي لتتصل به بعد ذلك و تطلب لقاءه بمراكش و هو ما استجاب له فالتقى معها فعلا بمراكش بأحد المقاهي بالمدينة رفقة أخيه مجدي حسن و بعد ذلك افترقا معا لتتصل به نفس اليوم أي الجمعة 16 نونبر 2012 على الساعة الثالثة مساء و تطلب منه أن يلتقي بها في أحد المقاهي بشارع علال الفاسي قصد إيصالها لمطار مراكش المنارة، و قد ولج المقهى المتفق عليه و ظل هناك ينتظرها و يتصل بها هاتفيا و تطلب منه الانتظار قليلا و يعاود الاتصال بها ليجد هاتفها مغلقا، و بعد لحظات سيطلب منه بعض رجال الأمن تفتيش سيارته ليفاجأ بكمية كبيرة من المخدرات (خمس صفائح من مخدر الحشيش و أكياس بلاستيكية بها مسحوق أبيض يعتقد أنه من المخدرات الصلبة “الكوكايين”) ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية و تقديمه للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأحد 18 نونبر 2012 و التي قررت متابعته من أجل جنحة حيازة المخدرات و إحالته على السيد قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 5000 درهم و إغلاق الحدود و سحب جواز سفره و تم تحديد جلسة 5/12/2012 لاستنطاقه تفصيليا. و يشير الناشط الحميد مجدي إلى أن السيدة التي قدمت نفسها بإسم “نوال” كانت برفقة سيدة أخرى ادعت بأنها والدتها و قد حجزت الشرطة القضائية بمراكش قرصا يحتوي صورهما و هما بمحطة القطار بمراكش . و بالمناسبة فإن الناشط الحميد مجدي يتقلد عدة مسؤوليات نقابية و حقوقية و سياسية بمدينة ورزازات نذكر منها صفته كنائب للكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و عضو مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مستشار جماعي ببلدية ورزازات و عضو الحزب الاشتراكي الموحد. و قد سبق للناشط الحميد مجدي أن خاض رفقة مجموعة من النشطاء النقابيين و الحقوقيين نضالات و احتجاجات دفاعا عن حقوق و مصالح العمال و خاصة بمناجم إيميني و إميضر و بوزار كان آخرها إضرابين عامين بدعوة من الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك يومي 15 و 22 أكتوبر و إضراب 12 نونبر بمنجم بوزار كما استقبلوا قافلة وطنية تضامنية مع ساكنة إميضر بتنغير المعتصمين فوق جبل ألبان لمدة تفوق سنة. كما تعرض الناشط الحقوقي و النقابي الحميد مجدي لمتابعة قضائية بمناسبة شكاية وجهها العامل السابق لورزازات للسلطات القضائية بالمدينة متهما إياه و رفاقه في النقابة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم و التجمهر و غيرها. كما شهدت المنطقة مؤخرا تحريك متابعات قضائية ضد نشطاء نقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي المغربي. و تجب الإشارة كذلك إلى التهديدات المستمرة التي يتعرض لها الناشط الحقوقي و النقابي و السياسي الحميد مجدي و التي وضع بشأنها شكاية لدى السلطات القضائية بورزازات ما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن. إن ما يتعرض له النشطاء النقابيون بمدينة ورزازات و في مقدمهم الناشط الحميد مجدي من تهديدات و مضايقات و متابعات قضائية تتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات و حقوق الإنسان كما تتعارض و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و مع الدستور المغربي و تشكل مسا بالأمان الشخصي و بحرية الرأي و التعبير و حرية الانخراط في المنظمات النقابية و الحقوقية و السياسية التي يضمنها الدستور المغربي. و عليه فإننا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش و انطلاقا من مبادئ الجمعية و قانونها الأساسي و انسجاما مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و مع الدستور المغربي فإننا نطلب من سيادتكم المحترمة ما يلي: أولا: الأمر بفتح تحقيق و بحث عميقين في موضوع و وقائع هذه الشكاية قصد الوصول إلى الحقيقة و تحديد الجهات التي قد تكون وراء هذه الوقائع. ثانيا: الاستماع إلى السيدين الحميد مجدي و شقيقه حسن مجدي. ثالثا: الاستماع إلى كل الأشخاص الذين قد تكون لهم أية صلة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه الشكاية. رابعا: اتخاذ كافة التدابير التحفظية التي من شأنها تحقيق العدالة. خامسا: الأمر بإنجاز كل الخبرات الضرورية و خاصة تلك المرتبطة بالبصمات و التي قد يكون لها أثر على مستوى المخدرات المحجوزة. سادسا: اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى حماية النشطاء النقابيين بورزازات و خاصة الناشط الحميد مجدي من أية تهديدات أو ضغوطات محتملة أيا كان مصدرها. سابعا: متابعة كافة المتورطين في وقائع هذه الشكاية و في غيرها من الوقائع التي قد يكشف عنها البحث. عن المكتب الرئيس: محمد الغلوسي ملحوظة: وجهت نسخة من هذه الشكاية إلى الجهات التالية: – السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح بحث في وقائع هذه الشكاية. – المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الاطلاع و اتخاذ الإجراءات الضرورية. – السيد رئيس الحكومة من أجل الاطلاع و اتخاذ الإجراءات الضرورية.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية