أجل البيع عن طريق المزاد العلني للمسبح البلدي والمخيم السياحي لمدينة جرسيف الذي كان مقررا ليوم الخميس 13/10/2011 إلى أجل غير مسمى لعدم حضور المتنافسين على المزاد بثمن افتتاحي قدره 15000000.00 درهم كما صرح مسؤولوا الجماعة الحضرية بجرسيف ومعلوم أن الملك
المسمى ” المركز المستقل ” ذي الرسم العقاري عدد ف / 71213 والبالغة مساحته 1 هكتار و 41 ار و 82 سنتيار والمشيد عليه المسبح البلدي والمخيم السياحي بالإضافة إلى مقهى هذا المكان الذي يعتبر ذاكرة من ذاكرة مدينة جرسيف كفضاء للترفيه العمومي الذي دأب على التردد عليه شباب وأطفال ونساء ورجال مدينة جرسيف منذ تشييده في عهد الحماية الفرنسية إلى اليوم جرسيف التي لا تملك في كلتراتها المربعة العشرين أي متنفس آخر ها هي اليوم تجتاز محنة أخرى ولا من تهتز له قصبة . أن يباع مرفق عمومي بالمزاد العلني بعد الحجز عليه من طرف القضاء قمة في الإفلاس بل هو الإفلاس عينه في تدبير شؤون الجماعة وحماية ممتلكاتها وثرواتها أن يتم التفريط بهذه الطريقة البليدة في مرفق يؤدي خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية وتربوية لفائدة شباب وأطفال المدينة وعموم سكانها يعتبر الدليل القاطع أن رئيس المجلس البلدي و التحالف الذي يسنده قد خانوا الأمانة لأن ممتلكات الجماعة هي ممتلكات كل سكانها وهم مؤتمنون عليها والتصرف فيها بشكل يبددها أو يسيء إلى تدبيرها خيانة والمفروض عليهم حمايتها وتطويرها بشكل يساهم في تنمية الجماعة بل هو احد المهام الرئيسية الملقاة على عاتق القائمين على أمر المجلس البلدي، فمن لا يستطيع أن يفاوض وان يحاور وان يناور من اجل الحفاظ على مصالح الجماعة لا يستحق أن يكون رئيسا لها ، ومن يجعل الحقد والضغينة السياسية والخصومات الشخصية دليله في تدبير شؤون الجماعة كان مبلغه تدمير الجماعة بسلوكات وانفعالات لا تستقيم مع المنطق السليم ، وما نراه اليوم بجرسيف من بيع للمسبح البلدي لأداء ديون ومستحقات صادرة عن القضاء والرئيس يعمه في غيه القديم يحن إلى معارك الدونكيشوط مع عائلة الهواري ولا يفوت فرصة كي يستعمل هذا الصراع ويؤدلجه ويوظفه ورقة انتخابية ، لكن ان يصل الأمر بان تكون البلدية نفسها هي من يدفع الثمن غاليا كي ينعم بكرسيها أحمق من هذا القبيل وان يدفع سكان المدينة متنفسهم الوحيد مقابل جنون العظمة والغطرسة فهذا ما لا يمكن السكوت عنه آو القبول به . وإذا كان الأمر اجل إلى تاريخ لاحق فهذا لا يعني زوال الخطر بل تأجيله أيضا والرواية التي تقول بان المنافسين لم يحضروا إلى قاعة المحكمة الابتدائية بجرسيف قول مردود وقد تم التعتيم على إخبار الناس من جهة ومن جهة أخرى بمجرد وصول ساعة افتتاح المزاد تم الإعلان عن التأجيل دون ترك فسحة زمنية ولو قصيرة لتوافد المتنافسين ” لان همزة بحال هادي ما كتفوتش بالساهل ” ونحن على يقين بان الأمر كان مخدوما وبإتقان وهي مراوغة ظرفية فقط تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة إذ مادا ينتظر مواطنوا جرسيف المدينة والإقليم ممن وصل سوء تدبيره لجماعة صغيرة كجرسيف وأوصلها إلى الحجز على ممتلكاتها وذاكرتها وان تباع كما الخردة في المزاد العلني ” الدلالة ” ماذا يمكن أن يقدم لهم وبأي وجه سيقف أمامهم وهو يطلب منهم التصويت لفائدته طبعا لا أنسى أن المنافق له سبعة أوجه ” أش هاد الذل يا أهل جرسيف ” ومن نافلة القول أن نؤكد انه في ولاية الفلالي الثانية وبالضبط سنة 2002 تم الحجز على آليات المستودع البلدي وبيعت في المزاد العلني شاحنة إصلاح الإنارة العمومية – شاحنة صغيرة لجمع النفايات من نوع بيكاب – سيارة صغيرة من نوع رونو 9 تلك الآليات التي أعاد بعضها بعض الغيورين على المدينة بعد أن تم انتخاب رئيس جديد للبلدية وها هو اليوم يتكرر نفس السلوك ويقول الفقهاء في مثل هذه النازلة ” الشيء إذا تكرر تقرر ” أي أصبح مؤكدا وراسخا وقاعدة محتواها الأكيد والمؤكد الإفلاس التام في تدبير الشأن العام لا أخفيكم هاجسا يقض مضجعي إذا لم يتعظ أهل جرسيف من هذه النازلة الكارثية سنجد مدينة جرسيف بأكملها ذات صباح تباع في المزاد العلني طبعا سنباع نحن أيضا معها كما الأقنان. حفيظ المتوني
المصدر: الجسور نشر في الجسور