كالنارِ في الهشيم، انتشرَ أخيراً خبرُ تسمم أطنان من البطيخ الأحمر في مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، بل وتسببه في مقتل مواطنين وتضرر آخرين صحياً، والحاصلُ بشهادةِ مختلف المعنيين هو سلامة هذه الفاكهة، وكون ما يروج حولها مجرد شائعات كان لها أثر سلبي على منتجي وتجار “الدلاح”…
في هذا السياق، طمأن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، المغاربةَ حول سلامة منتوج البطيخ الأحمر المسوَّق وطنيا نافيا وجود حالات تسمم أو وفيات بسببه في أكادير . وقدّر في تصريح ل”العلم”، أن السبب المحتمل لشائعة تسمم هذه الفاكهة الموسمية هو دخولها إلى السوق قبل وقتها المعتاد، حيث يستفيد المحصول في مناطق مثل زاكورة من الخصائص المناخية، ما يعطيه امتياز التصدير إلى السوق الأوروبية منذ شهر فبراير من كل عام. تفنيدُ شائعة تسمم مواطنين بالبطيخ الأحمر في أكادير ، جاء كذلك من مراسل “العلم” بالمدينة، والذي أكد على أن ما يتم ترويجه حول كونه يباع بخمسين سنتيماً للكيلوغرام، ويعاني الركود جرّاءَ انصراف المواطنين عن شرائه غير صحيح، وأن الواقع في الأسواق هو أن ثمنه يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم حسب الجودة. وجدّد الخراطي، مطلبَ الجامعة القديم بتغيير القانون رقم 83/13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، لتتسنى مراقبة المواد الطازجة غير المعلبة. وأشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يمارس المراقبة في إطار تدبير المخاطر وتحليلها أيضا، والحاصل أن مهمة مراقبة تحليل المخاطر موكلة في دول مثل فرنسا لجهة أخرى ليست لديها الصفة القضائية. ودعا المتحدث، إلى جانب تغيير قانون زجر الغش، إلى ضرورة معرفة مسار المنتوجات، والترخيص الصحي لنقل المواد الغذائية، معتبرا أن “لونسا” غير قادر على المراقبة نظرا لشح الأطر الخاصة بهذه المهمة. وبين كيف أن المنتوجات المصدرة إلى الخارج تخضع للمراقبة على ثلاث مراحل هي: مراقبة “لونسا”، ومراقبة “فود إكس”، ومراقبة الدول التي يتم التصدير إليها، بينما المنتوجات الموجهة للسوق الداخلية لا تتم مراقبتها القانونية، حسب الخراطي. من جهته، شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على سلامة منتوج البطيخ الأحمر، وعدم صحة شائعات تسممه وتسببه في مقتل مواطنين. وأكدت عاطفة قدا، المديرة الجهوية للمكتب بجهة سوس ماسة، أنّ فاكهة البطيخ الأحمر، آمنة وسليمة على عكس ما تم تداوله أخيرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت قدا، أن كل ما يروج بخصوص البطيخ الأحمر، هو مجرد ادعاءات كاذبة وعارية من الصحة، من شأنها إثارة البلبلة والقلق في نفوس المستهلكين، وخلق ضرر بالنسبة للمنتجين المغاربة. وأضافت في تصريح إعلامي، أنّ “لونسا” يراقب عن كثب قطاع الخضر والفواكه على طول السلسلة ابتداء من الاستيراد. وتابعت المديرة ذاتها، أن المكتب يشترط أثناء استيراد البذور ترخيصا مسبقا، وأثناء دخولها تخضع لمراقبة على ثلاثة مستويات تتمثل في المراقبة الوثائقية للملف، ومراقبة عينية صحية، ومراقبة مخبرية إذا اقتضى الأمر، للتأكد من أن هاته البذور غير معدلة جينيا، وأنها سليمة من ناحية الصحة النباتية ولا تحمل أمراضا، كل هذا حسب قدا، من أجل حماية الرصيد النباتي للبلاد. وعلى المستوى الوطني، أوضحت المتحدثة، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينفذ سنويا برنامج تتبع ومراقبة للخضر والفواكه بصفة عامة، على مستوى الضيعات ومحطات التلفيف ومحطات التخزين ثم الأسواق، مشيرا إلى أن المكتب أخذ عينة من فاكهة “البطيخ الأحمر” لسنة 2021، وأخضعها لتحاليل مخبرية للتأكد من سلامتها، واتضح أنها خالية من الملوثات (بقايا المبيدات والبكتيريا وبعض المعادن الثقيلة).
المصدر: عبد الناصر الكواي نشر في العلم