مراكش : المسائية العربية كان اعتقال عبدالقادر النميلي البرلماني السابق و عضو مجلس المستشارين ورئيس غرفة الصناعة التقليدية والنائب الأول لرئيس مقاطعة النخيل بمراكش مساء يوم الخميس الماضي بمثابة مؤشر قوي على أن النيابة العامة جادة في تطبيق القانون والتأكيد على أنها لن تتساهل مع كل من ثبت في حقه نهب المال العام أو تبديده، وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ان استفسرت كلا من السيد وزير العدل الحالي وايضا السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش حول الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ حكم نهائي صادر من طرف محكمة النقض يقضي بإدانة المعني بالامر بعقوبة حبسية مدتها سنتين ونصف، وكانت كل الأجوبة تؤكد على أن الحكومة الحالية عازمة على فتح كل الملفات الكبيرة منها والصغيرة، وعدم التساهل مع رموز الفساد، مشيرين إلى أن البطء الحاصل في تنفيذ الاحكام والنظر في مجموعة من القضايا المطروحة يعود لبعض الاكراهات والتراكمات التي تعمل الحكومة على معالجتها، وتعود قضية عبد القادر النميلي إلى سنة 2001، حين تقدم ميلود الشعبي الثري المغربي بشكاية ضد ساكنة بوكراع يتهمهم فيها باحتلال ملك خاص دون موجب حق، وبعد سلسلة من التحقيقات توصلت اللجنة الأمنية المكلفة بالملف أن المشكل مرتبط بأزيد من 400 بقعة أرضية، وان السكان يتوفرون على عقود وتراخيص موقعة من طرف النميلي الذي كان يتحمل مسؤولية نائب رئيس بلدية النخيل سابقا، وكان الضحايا الذين يتجاوز عددهم 200 شخص أجمعوا على انهم حصلوا على هذه العقود مقابل مبالغ تراوحت بين 5 و 9 مليون سنتيم، استفاد منها عبد القادر رفقة بعض السماسرة. هذا وعبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن ارتياحها لهذه الخطوة، واعتبرتها بداية مشجعة ولكن ما زالت غير كافية، مادامت مجموعة من الملفات الثقيلة لم يتم الإفراج عنها والحسم فيها، وشدت على انها لن تتساهل مع رموز الفساد وأنها ستظل كالشبح المخيف تلاحق المفسدين وتسعى إلى تقديم شكايا في حقهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.
المصدر: محمد السعيد مازغ نشر في المسائية العربية