كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الأمانة العامة للحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، ويوضح مشروع القانون المذكور كيفية محاكمة العسكريين المغاربة من مختلف الرتب أمام «المحكمة العسكرية» التي ستعوض «المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية».
وحدد مشروع القانون الجديد تركيبة الهيئة التي تتولى محاكمة العسكريين بناء على رتبهم بحيث ألزم المشروع أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ليوتنان كولونيل إما جنرالا أو كولونيل ماجور أو كولونيل، فيما ألزم أن تكون رتبة القاضي العسكري الذي ينظر في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من كومندان إما كومندان أو ليوتنان كولونيل.
وألزم مشروع القانون الخاص بالمحكمة العسكرية كذلك أن تكون رتبة القضاة الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب قبطان إما ليوتنان كولونيل أو كومندان، في حين ألزم أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ملازم ثان أو ملازم، إما كومندان وقبطان في المرحلة الابتدائية وكومندان في المرحلة الاستئنافية فيما يخص الجنح والمخالفات وكومندان أو قبطان في الجنايات.
وأشار مشروع القانون المذكور إلى أن المحكمة العسكرية، التي تعقد جلساتها بالرباط أو بأي مكان آخر من غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية، إضافة إلى غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، إلى جانب غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، فضلا عن الغرفة الجنحية العسكرية التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.
وذكر مشروع القانون الخاص بالمحكمة العسكرية أن رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاءها المستشارين بمحاكم الاستئناف يعينون بداية كل سنة قضائية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه من طرف الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وفي سابقة من نوعها عاقب مشروع القانون الجديد العسكريين وشبه العسكريين على الشطط في ممارسة السلطة، حيث نص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة دون أن يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب والتخريب.
