تحقق الشرطة البريطانية في تورط شركة عالمية للسمسرة في فضيحة تنظيم حفلات جنس في مراكش لمسؤولين ليبيين من أجل إغرائهم ودفعهم إلى التوقيع على عقود للنفط الليبي، في الوقت الذي سربت فيه نسخ من رسائل دردشة بين مسؤولين من الشركة تربط المدينة الحمراء بأوصاف جنسية مشينة.
وكشف التحقيق الذي أطلقته شرطة لندن ومحققون أمريكيون من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، لحد الآن، استفادة شركات أوروبية وأمريكية من صفقات عقود النفط التي نجحت شركة السمسرة في دفع المسؤولين الليبيين إلى توقيعها، في الوقت الذي يعد مسار التحقيق بالكشف عن مزيد من المتورطين والمزيد من الصفقات المشبوهة.
وتورطت شركة «تراديشن فاينانشل سرفيس» في الحصول على عقود نفط من ليبيا بطرق غير مشروعة وبالاحتيال واستعمال أساليب غير قانونية، حسب القانونين الأمريكي والبريطاني.
وكشف الأمن البريطاني عن حصوله على رسائل دردشة ومراسلات بالبريد الإلكتروني بين سنتي 2009 و2010 تكشف عن تنظيم حفلات للجنس في فيلات بمراكش، سهر عليها موظفون من الشركة لفائدة مسؤولين ليبيين في الصندوق السيادي الليبي، وهو المسؤول عن ثروة ليبيا النفطية وتوقيع العقود الخارجية.
واستفاد المسؤولون الليبيون من إقامة في مراكش، إضافة إلى لندن ودبي، حيث كانوا يتنقلون بين ملاهي المدينة، ويقيمون ليالي حمراء في فيلات راقية، في الوقت الذي جنت شركة السمسرة أكثر من 15 مليون دولار في فترة أقل من سنة جراء العقود التي وقعتها.
وأظهرت المراسلات التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» وصفا للمدينة الحمراء بين المتحدثين من مسؤولي شركة السمسرة ومسؤولي شركات أخرى استفادت من العقود، كمنطقة للتفريغ الجنسي التام.
والمراسلات هي بين مسؤولين في شركة السمسرة «تراديشن فاينانشل سرفيس» و»أراب بانكين كورب، بينما يسمى فريق الشركة الساهر على تنظيم مثل هذه الحفلات في المغرب بـ»فريق المغرب».
وانضمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى التحقيق مع فروع الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الهيئة الفدرالية التابعة للحكومة الأمريكية، وتشرف على تطبيق قوانين الأوراق المالية وحماية المستثمرين من الغش والتضليل والاحتيال في البورصات الأمريكية.
ولا تعد هذه الفضيحة الأولى التي تفجرت بخصوص ثروة ليبيا النفطية، إذ يقاضي الصندوق السيادي الليبي مصرفي «سوسيتيه جنرال»، ثاني أكبر بنوك فرنسا، وبنك «غولدن ساكس» الأمريكي، ويطالبهما بإعادة أسهم تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار في كلا البنكين، نتيجة عملية احتيال مالي حدثت خلال فترة النظام السابق.
