تحت شعار «جميعا من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي» ، وفي سياق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية
وجدة
عين الغزال 2000 مؤخرا، لقاء تواصليا لتقديم حصيلة عمل مركز عين الغزال للدعم النفسي والإرشاد القانوني والاستماع، المتخصص للنساء والفتيات ضحايا العنف
بوجدة
.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي، حسب ما جاء في كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية زهرة الزاوي، «إلى طرح الاستنتاجات والقيام بدراسة تحليلية لرسم خارطة طريق السنوات المقبلة»، مضيفة بأنهم اعتمدوا «المعلومة الإحصائية لتجميع المعطيات والبيانات لوضع خريطة للعنف على المستوى الجهوي حتى يتمكنوا من توجيه البرامج وتحديد الأولويات لمكافحة مثل هذه الأمراض المجتمعية، زيادة على فتح نقاش هادئ وجاد مع كل من يهمه الأمر، لإشاعة ثقافة محاربة العنف، لأن العنف مرتبط بمسألة تحقيق المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز الذي يطال المرأة…»
وفي عرض إنجازات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة، ذكر محمد لعمارتي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان
وجدة
– فجيج، بأن المجلس «يسجل بقلق انتشار العنف ضد النساء واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات، وذلك من خلال إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة العدل والحريات».
وتحدث عن مساهمة المجلس في النقاش العمومي والمجتمعي الدائر في البلاد حول أوضاع النساء وحقوق المرأة والنهوض بهذه الحقوق، مشيرا إلى سلسلة اللقاءات والندوات التي شارك فيها المجلس للتداول حول سبل تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية، التي تكرس المساواة بين الرجال والنساء وتمنع مختلف أشكال التمييز، والتي توجت بتخصيص أولى مذكراته للإطار القانوني المتعلق بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في دورته الثالثة بتاريخ 06 أكتوبر 2012، اعتمادا على خلاصات دراسة علمية قام بها المجلس في نونبر 2011.
وتطرق في مداخلته ، إلى الأولويات ضمن منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع محاربة العنف المبني على العنف الاجتماعي، «حيث أولى المجلس أهمية قصوى للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وحظر كل أشكال التمييز، وقدم في هذا الإطار مقترحات تتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور في الفصلين 19 و164، وكذا الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والطفلات، خاصة وأنه برز توجه عالمي خلال الأربع سنوات الأخيرة يعتبر العنف ضد النساء انتهاكا لحقوق الإنسان، وتمييزا على مستوى الجنس ومسا بحرية النساء والفتيات واعتداء على كرامتهن».
واستحضر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان
وجدة
– فجيج ، المقتضيات المتقدمة بدستور 2011، لاسيما ما يتعلق بحظر التمييز المرتكز على الجنس أو أي ظرف شخصي، كما استحضر الفصل 22 من الدستور الذي يمنع المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وحرم أيضا المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وأشار في هذا الإطار إلى المذكرة التي أصدرها المجلس في دورته السادسة المنعقدة في فبراير 2014، والتي تركزت على الإطار المعياري المرجعي حول جبر الضرر بالنسبة لبعض ضحايا العنف.
وتطرق أيضا إلى التقرير الموضوعاتي حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، مشيرا إلى أنه يعتبر الأول من نوعه، وهو حصيلة تحليلية – يقول لعمارتي- «للتقدم المحرز في مجال ضمان الحقوق الأساسية للنساء وللعوائق وأوجه القصور التي مازالت تعترض حماية حقوق النساء والنهوض بها»، مبرزا بأن المجلس حاول في هذا التقرير أن يشخص الفوارق الاجتماعية بين الرجال والنساء والتي تجر الفقر والإقصاء، ولتأثيرات هذه الفوارق السلبية على تمتع النساء بحقوقهن المعترف بها في الدستور مع ضرورة ترجمتها في تدابير تشريعية وسياسات عمومية…
أما لطيفة رزوك، نائبة رئيسة جمعية
وجدة
عين الغزال 2000، فقدمت أنشطة مراكز الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف بالجهة الشرقية بما فيها عدد الحالات التي استقبلتها هذه المراكز برسم سنة 2015، حيث استقبل مركز عين الغزال 2000 للاستماع للنساء والفتيات
بوجدة
317 حالة لنساء كن ضحايا للعنف بشتى أنواعه (النفسي، الجسدي، الاقتصادي، الجنسي والقانوني).
أما مركز الكرامة للاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف بتاوريرت فاستقبل 140 حالة قصدن المركز بحثا عن حل لمشاكلهن وقضاياهن وطلبا للدعم والمساعدة والاستشارة والتوجيه، واستقبل مركز الهدف للاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف ببركان خلال نفس السنة 234 حالة لنساء أغلبهن ضحايا للعنف الزوجي، فيما استقبل مركز نور بإقليم
جرادة
75 حالة 32 منها تعرضن للعنف داخل بيت الزوجية.
وذكرت نائبة رئيسة جمعية
وجدة
عين الغزال، بأن الأرقام المذكورة لا تعبر عن حقيقة الوضع لكونها تخص النساء اللواتي يقصدن بعض مراكز الاستماع بجهة الشرق، مضيفة أن واقع الأمر يفيد «وجود العديد من النساء المعنفات اللواتي يعانين من مختلف أنواع العنف إلا أنهن يبقين على صمتهن بسبب ما تفرضه التقاليد والعادات على المرأة من تحل بالصبر والتضحية حفاظا على التماسك الأسري».
وفي هذا الإطار أكدت على الدور الأساسي والفعال الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني من خلال مراكز الاستماع والدور الحيوي الذي تلعبه في التوجيه والإرشاد وإسماع صوت النساء، وتبليغ مطالبهن للجهات المعنية عن طريق التقارير الدورية التي ترفعها لجميع الشركاء بهدف رفع الحيف عن النساء وتمكينهن من حقوقهن…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي