قال عبد الإله ابن كيران إن الوضعية المتأزمة لبعض أنظمة التقاعد، وما يمكن أن ينجم عن تفاقمها من آثار اجتماعية واقتصادية على مجموع المستفيدين، تجعل من ورش إصلاح أنظمة التقاعد أولوية وطنية ومسؤولية جماعية ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها. جاء ذلك على خلفية مقاطعة عدد من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للقاء التشاوري الذي دعاهم إليه رئيس الحكومة يوم الأربعاء 4 دجنبر 2013.
وحسب بلاغ توضيحي لرئيس الحكومة على الموقع الخاص به، فإن الحكومة عازمة من جهتها على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية لضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش. كما ذكر ذات البلاغ إلى إن التشاور المذكور مع النقابات لم يكن جولة من جولات الحوار الاجتماعي بل يتعلق بالتشاور حول ملف التقاعد الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء و ذوي حقوقهم. ابن كيران اعتبر أن الدعوة إلى هذا الاجتماع دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها الإطار المتوافق حوله لمعالجة إشكالية التقاعد بالمغرب، والتي حرصت الحكومة الحالية على استئناف أشغالها بعد سنوات من التوقف والجمود، وهي اللجنة التي عقدت دورتها الأخيرة بتاريخ 30 يناير2013.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد