بعد حادث اقتحام المؤسسة التعليمية ” الثانوية الإعدادية السوالم “، في الأسابيع القليلة الماضية، من طرف غرباء وعدم استجابة مركز الدرك الملكي بالسوالم لنداء الاستغاثة لمدير المؤسسة المستهدفة والتي خلفت ردودا متباينة لدى ساكنة السوالم خاصة أطر وهيئة التدريس وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الذين باتوا في حيرة من أمرهم خائفين على سلامة أبنائهم وهيبة وحرمة بيت العلم والمعرفة ” المؤسسات التعليمية”، هاهي الوقائع مرة أخرى تؤكد وبالملموس ان الأمن بمدينة حد السوالم والمنصوص عليه دستوريا لاسيما المادة 21 من دستور 2011 التي جاءت كما مايلي ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته ” ضامنة الدولة في شخص سلطاتها العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع “، بات مهددا إذ لم تستثن منه حتى مؤسسات الدولة، كما وقع ليلة الجمعة 14ماي 2021 بالمدرسة الابتدائية القدس المتواجدة بحي الضخامة 3 بلدية حد السوالم عمالة إقليم برشيد ، والتي استفاق مسؤولوها على سرقة مجموعة من محتوياتها بعد اقتحام المؤسسة ، تلك المحتويات التي لايزال الإحصاء جاريا لتحديد عددها ونوعيتها في انتظار التحاق أطر هيئة التدريس بفصولها بعد قضاء العطلة ؛ هذا الحادث، وبعد تنامي الجريمة بتلاوينها من السرقة عبر السطو واعتراض سبيل المارة بعد تهديدهم والاعتداء عليهم وسلبهم أشياءهم، خصوصا العاملين والعاملات ليلا بمعامل المنطقة الصناعية المتواجدة بأطراف المدينة إلىالاتجار في المخدرات بشتى أصنافها وسرقة السيارات ومواشي الفلاحين المتواجدين بالدواوير التابعة لنفوذ درك السوالم ، دفع، من جديد، بفعاليات المنطقة، جمعوية حقوقية وسياسية ، للمطالبة بإحداث مفوضية للأمن لوقف هذا النزيف الإجرامي الذي طال حتى مؤسسات الدولة ومعها رددت ساكنة المنطقة ” عندما تهان حرمة المؤسسات التعليمية بالمنطقة فسلام على مدينة حد السوالم “.
المصدر: صالح فكار نشر في الاتحاد الاشتراكي