صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس، بأغلبية 24 صوتا وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت على مشروع مرسوم قانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يقضي المشروع بنقل، ابتداء من 16 شتنبر الجاري، المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز في إطار “ميثاق تحدي الألفية” إلى الدولة والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووكالة التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس وللمستفيدين من المشاريع المذكورة، كل واحد فيما يخصه. وأفاد المصدر ذاته، أن المشروع ينص على نقل الأرشيف وجميع الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع والموجودة في حوزة الوكالة إلى الدولة في أجل أقصاه 13 يناير 2014، وعلى نقل، وبالمجان، جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة في إطار برنامج تحدي الألفية إلى الدولة والهيئات السالفة الذكر. ويقضي أيضا بأن تحل الدولة والهيئات المعنية محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها المنبثقة عن جميع الصفقات والعقود المبرمة، كما تظل العقود والصفقات المعنية خاضعة للقواعد والبنود التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها. ونقل المصدر نفسه، تأكيد وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة عزيز أخنوش لدى تقديمه لهذا المشروع أن وكالة الشراكة من أجل التنمية حققت “نجاحا كبيرا” تعكسه حصيلة إنجازات برنامج تحدي الألفية إلى متم 26 غشت 2013، موضحا أن نسبة الالتزام بإنجاز المشاريع بلغت 98 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداء بالنسبة لهذا البرنامج 80 في المائة . وحسب المصدر عينه، اعتبر “بول وينبيرجير”، نائب مؤسسة تحدي الألفية المكلف بالعلاقات العامة والعلاقات مع الكونغرس، أن الهدف من زيارة وفد مؤسسة تحدي الألفية إلى المغرب هو الوقوف عند النتائج المسجلة في إطار البرنامج المندمج الذي يشرف على الانتهاء في 15 شتنبر الجاري خاصة في مجالات الشراكة المحددة كالصيد والفلاحة والصناعة التقليدية والمقاولاتية والأمية. وقد تم التوقيع على البرنامج المندمج لتحدي الألفية المغرب، الذي رصد له 5ر697 مليون دولار ويشرف عليه الكونغرس الأمريكي، بين المملكة ومؤسسة تحدي الألفية في 31 غشت 2007 بتطوان تحت رئاسة الملك محمد السادس.
المصدر: التجديد نشر في التجديد