أقدم رئيس المجلس البلدي لانزكان في دورة استثنائية، على إقالة خمسة من نوابه (ثلاثة من العدالة والتنمية، ونائبين عن الاتحاد الإشتراكي) بأغلبية من حضر المجلس بعد انسحاب مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وذلك يوم الجمعة المنصرم.وأكد الحسن باريك منسق فريق العدالة والتنمية بالمجلس في تصريح ل»التجديد»، بأن فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي سيقومان بطعن إداري في عدم قانونية قرار الإقالة بدون تقديم مبررات، وبرفع دعوى استعجالية لإيقاف القرار في انتظار البت في دعوى الطعن (دعوى الموضوع). مؤكدا في الآن نفسه أن التنسيق القائم بين الهيئتين سيعمل على مجابهة ما أسماه بكل أشكال الفساد داخل المجلس البلدي ميدانيا وقضائيا، وعلى المطالبة بتحقيقات فيما يتعلق بقضايا فساد وإجراء أبحاث في المجال.وعبر عمر حميد منسق فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس في تصريح ل»التجديد»، بأن الدورة غير قانونية، وأن التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، تصدى ويتصدى لكل أشكال الفساد وتفويت الصفقات بشكل غير قانوني، ورأى أن هذا هو المبرر الوحيد للإقالة. منددا بما أسماه عدم تدخل رئيس الدائرة الذي ترك الدورة تنعقد مع علمه بأنها تنعقد بدون مبررات.
يذكر بأن هذه التطورات تأتي بعد إقدام خمسة نواب من المجلس المسير لبلدية انزكان ونائب كاتب المجلس، بمطالبة وزير الداخلية، بالتدخل والحيلولة دون المصادقة على مجموعة من الصفقات يعتبرونها غير قانونية.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد