الطريق نحو القضاء على البناء العشوائي بمرتيل

كلما خرجت مدينة مرتيل من ملف إلا وتجد نفسها في ملف آخر، فبعد الضجة التي عرفتها المدينة بسبب قرار هدم عدد من الدور في حي الديزة.

هاهي اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذه المدينة تفتح ملفا جديدا. ويتعلق الأمر بقضية المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام، وتعتبر اللجنة هذا الملف نقطة البداية من أجل التخلص النهائي من قضية انتشار البناء العشوائي في هذا الحي. وجهت اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية بمرتيل بخصوص استمرار مصالح الجماعة المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، وكذا الأراضي السلالية بحي الديزة، نظرا لما يخلفه ذلك، حسب الرسالة ذاتها، من آثار اجتماعية واقتصادية وعمرانية. وأكدت الجمعية أن هذا الأمر مخالف للقانون، وكذا لجميع الدوريات الوزارية بما فيها الدورية الأخيرة لوالي ولاية تطوان ، وطالبت الجمعية في الرسالة ذاتها بوقف المصادقة على عقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، وكذا الملك الأراضي السلالية بحي الديزة. وبمجرد ما توصلت الجماعة بهذه الرسالة، حسب إفادة بعض المصادر، أصدرت قرارا بوقف المصادقة على العقود المتعلقة بعقود البيع العرفية فوق الملك العام المائي، وكذا الأراضي السلالية بحي “الديزة”، وهو الأمر الذي أكده محمد بن عيسى، رئيس اللجنة المحلية لجمعية اللجنة المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل، الذي أوضح أن المجلس البلدي استجاب لهذا الطلب وأوقفت قرار المصادقة على هذه العقود. وكان حي الديزة بمدينة مرتيل شكل في شهر دجنبر بؤرة اهتمام عدد من المراقبين للشأن المحلي بالمدينة ، بعد القرار الذي اتخذته السلطات القاضي بهدم عدد من الدور بهذا الحي، وندد عدد من الحقوقيين بهذه الخطوة التي تسببت، حسب رأيه في ترويع وتخويف وخلق حالة من الرعب والخوف وسط هذا الحي. و كانت مصادر من مدينة مرتيل أكدت ل”المغربية” أن العديد من المواطنين في حي “الديزة” فقدوا منازلهم التي ضحوا سنوات طويلة من أجل بنائها، وأصبحوا ينامون في العراء في البرد القارس الذي يهدد سلامة وصحة مجموعة من الشيوخ والأطفال. وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في “مارتيل” بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، وبإحداث لجان مركزية للبحث والتقصي في أوامر الهدم، وحملت السلطات والأجهزة مسؤولية حياة الآلاف من المواطنين الفقراء. وكان محمد بن عيسى، منسق اللجنة المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل استغرب في تصريح سابق ل “المغربية”، التأخر في تنفيذ قرار الهدم، الذي صدر من الولاية قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وقال في هذا السياق “ما يثير الغرابة في هذه القضية هو لماذا لم ينفذ قرار الهدم قبل الانتخابات الجماعية وانتظرت السلطات حوالي ستة أشهر من أجل تنفيذ هذا القرار”، وأضاف أنه حان الوقت لفتح تحقيق حول الجهات، التي كانت وراء تفشي البناء العشوائي في هذه المنطقة. المغربية

المصدر: أحمد بوستة نشر في تطاوين