أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مساء السبت 8 يونيو 2013 في لقائه بجمعيات المجتمع المدني ببني ملال أن من يريد الإغتناء فعليه التوجه الى السوق (تجارة او صناعة) في إشارة الى تجار الانتخابات ومستغلي الإدارة من أجل قضاء مآربهم الخاصة والاغتناء غير المشروع.
وأوضح الوزير في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الكرازة للتنمية القروية والذي حضرته أزيد من 180 جمعية من مختلف مناطق إقليم بني ملال (أوضح) أن الدستور وحده لايصنع المجتمعات ولكن هو شرط أساسي للتخليق. وأكد الشوباني أن الدستور الجديد نظم قطاع المجتمع المدني من 3 مستويات هي التشريع الذي كان في السابق حكرا على الحكومة والبرلمان فأصبح للجمعيات الآن الحق في أن تباشر التشريع في إطار القوانين المنظمة التي ستصدر في هذا الباب، ثم منح الجمعيات السلطة الرقابية من خلال العرائض بدل الشكايات، وثالثا منح الجمعيات الحق في أن تكون شريكا في صناعة السياسات العمومية وذلك بإلزام الجماعات الترابية بإدراج نقط في جدول اعمال جلساتها من اقتراح الجمعيات… واستنكر عدد من الفاعلين الجمعويين أخلال المناقشة ما يعرفه قطاع الجمعيات من فساد يتجلى في هيمنة ما أجمعوا على تسميتهم ب «الجمعيات الأشباح التي تستفيد من أموال كثيرة من المال العام، وأخرى لكونها موالية للجهات المانحة أو من شيعتها، وعرقلة السلطة لنشاطات بعض الجمعيات، ناهيك على ما عرفه ورش التنمية البشرية من انحرافات استغلت استغلالا انتخابويا ضيع فرصا حقيقية لتأهيل العنصر البشري وتكافؤ الفرص مقابل إقصاء ممنهج للجمعيات الجادة. وساق محمد اوها فاعل جمعوي نموذج مشروع غرس 104 زيتونة بمبلغ 25 مليون سنتيم كعنوان مبسط للفساد المستشري في هذا القطاع. وطالب الجمعيون من الشوباني فتح تحقيق في تبذير المال العام وإحالة المتورطين على القضاء …ومن جانبه اعتبر عبد الكريم الغيلناني رئيس جمعية الكرازة للتنمية القروية ببني ملال في معرض حديثه عن اللقاء ان هذا الأخير يأتي في إطار مدارسة سبل النهوض بالمجتمع المدني في ظل الظروف والمستجدات والسياسات الاجتماعية التي يشهدها المغرب ومن أجل دعم قدرات الجمعيات بالجهة .
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد