عقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت 21 مارس، بالمركز الثقافي أكدال – الرباط ، جمعها العام التأسيسي، تحت شعار “نقابة مستقلة وديمقراطية للدفاع عن كرامة الأستاذ والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن إنشق الأعضاء المؤسسون لهذه النقابة الجديدة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت تحت رحمة حزب “لشكر” الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وعرفت أشغال المؤتمر التأسيسي المناقشة والمصادقة على القانون الاساسي للنقابة، وكذا إنتخاب أعضاء المجلس والمكتب الوطني، حيث جمعت اللجنة التحضيرية جميع ممثلي المدن والمواقع الجامعية، ليتم المصادقة في الأخير بإجماع المؤتمرين الذي بلغ 280 أستاذا جامعيا وباحثا على أعضاء المجلس الوطني. وأبرز محمد لشقر المنسق الوطني للجنة التحضيرية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح ل”الرأي”، أن الجمع العام التأسيسي إنعقد بعد مجموعة من الخروقات والأساليب غير الديمقراطية التي شابت إنتخاب وإفراز مكاتب وهياكل وطنية مشكوك في نزاهتها ومصداقيتها، بالمؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي. محمد لشقر المنسق الوطني للجنة التحضيرية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي/ تصوير: مروان التونارتي وأوضح لشقر أنه بعد هذه القرارات التي “ذبحت الديمقراطية” حسب تعبيره، عجلت بتشكل اللجنة الوطنية للحركة التصحيحية، التي قامت بإصدار مجموعة من البيانات طيلة سنتين، تطالب من خلالها بعقد مؤتمر إستثنائي، لكن هو الأمرالذي لم يستجب له “الجاثمون على جسم النقابة الوطنية” حسب وصف لشقر، مؤكدا أنه بعد هذا القرار تم الإنسحاب من النقابة الوطنية للتعليم العالي بعد إستحالة التغيير وتصحيح الأوضاع وانسداد الأفق، وذلك بعد 25 سنة من المسؤوليات المحلية والجهوية داخل النقابة. محمد لشقر أحد مؤسسي الهيئة النقابية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، قال أن اللجنة التحضيرية تشكلت من أجل إعداد هذا الجمع العام التأسيسي الذي مر في ظروف إيجابية، وذلك بعد أن كشف ل”الرأي” أن جهات سياسية كانت متحكمة في النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المصدر: يونس عميمي نشر في الرأي المغربية