برأت محكمة مصرية أمس، الخميس 19 مارس، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع وألغت قرارات تحفظ على أمواله وأموال أسرته في أحدث تبرئة لمسؤول كبير من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان العادلي اتهم عام 2013 بعد أكثر من عامين من انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بالكسب غير المشروع من أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري (23.72 مليون دولار). وفي الشهر الماضي برئ العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية فساد أخرى. وقال محامي الدفاع فريد الديب بعد الحكم إن العادلي يحق له طلب الإفراج عنه لأنه غير محتجز على ذمة قضايا أخرى. وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع الانتفاضة استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال وكان ممسكا بنظارة شمسية في يده. وبحسب الأوراق كان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال العادلي إلى المحاكمة بعد تحقيقات قال الجهاز إنها كشفت أن الوزير الأسبق كون ثروة طائلة “على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع.” وتضمن أمر الإحالة للمحاكمة أيضا بحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت “قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز (مباحث) أمن الدولة ثم وزيرا للداخ
المصدر: رويترز نشر في الرأي المغربية