استنكر نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على بعض الصحف المكتوبة والإلكترونية «ترويج عناوين عريضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بما قد يفهم أنه تصريحات لي، بينما أنني إما لم أصرح بها أو أنها تأويلات خاطئة وخارج السياق». مشيرا في بلاغ، توصلت «التجديد» بنسخة منه، إلى أمثلة لقضايا أثارتها تلك الصحف مثل زعم اتهامه الولاة والعمال بالتواطؤ مع المضربين، موضحا في البلاغ أن حديثه انصب داخل البرلمان في موضوع إجراءات حماية المواطن من المضاربات على ضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونا، وذلك لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء.
وأثار بوليف موضوع تعويضات الموظفين، حيث تم اتهامه كذبا حسب البلاغ بأن الدولة ستربح «خمس مليارات» من الدراهم إذا ما ألغت التعويضات الممنوحة للموظفين، مشددا على أنه لم يصرح بهذا الرقم أبدا وأنه بشكل شخصي يقدر أن المبلغ العام المخصص لتعويضات موظفي الدولة والجماعات المحلية أقل من ذلك بكثير، كما أنه لم يتحدث عن الإلغاء وإنما للبرنامج الحكومي الهادف إلى ترشيد النفقات-يؤكد البلاغ-.
المصدر: التجديد نشر في التجديد