انعقد بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالرباط يوم 17 أكتوبر 2009 اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، تدارسوا خلاله استمرار وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية التي ظلت أوضاعها مرتبة في أسفل سلم “الاهتمام” بأوضاع موظفي الإدارات العمومية
حيث أفرت إحساسا عاما لدى موظفات وموظفي الجماعات المحلية يتسم ب”الحكرة”، جراء سياسة الحيف والإقصاء والتهميش والتمييز التي تنهجها الوزارة اتجاههم وإضرابها المفتوح عن الحوار المسؤول والواقعي المفضي إلى إنصاف شريحة تعيش وضعا إداريا وماديا متدهورا، يؤكده انعدام نظام للتعويضات يماثل على الأقل ذلك النظام الذي يستفيذ منه موظفي قطاعات الوظيفة العمومية بالرغم من التطابقات في الدرجة والرتبة والمهام… كما توقف المكتب الوطني على الاختلالات المتعددة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية لقطاع الجماعات المحلية، إن على المستوى الوطني أو المحلي، ويتجلى جزء منها في حرمان العديد من المجازين غير المرسمين من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، وتسوية جزء من حاملي شهادة الإجازة بشكل هاضم للحقوق التي أقرها المرسوم والذي وضع جدولة زمنية وحصيص لإدماج جميع الموظفين المجازين في السلم العاشر على امتداد ثلاث سنوات 2007، 2009 و2009 التي اعتبرتها وزارة الداخلية سنة انطلاق العملية عكس ما تم العمل به مع موظفيها المنتسبين للميزانية العامة. هذا بالإضافة إلى التعثر الذي تعرفه امتحانات الكفاءة المهنية جراء الخطأ التقصيري المشترك بين وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة الذي ساهم في تراكم السنوات منذ دخول مرسوم الترقية المشئوم سنة 2006، والذي من شأنه أن يضيع حقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط والتي ستجرى المباراة برسم السنة التي لم يكونوا بالغين للسن القانوني للتقاعد، وهو ما يقتضي من الوزارة تصحيح أخطاءها. وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وهو ينبه مرة أخرى إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها الشغيلة الجماعية ويحذر من متابعة نفس الاختيارات التي أدت إلى تدهور الأوضاع وارتفاع درجة التوتر والاحتقان، يؤكد عزم مناضلاته ومناضليه على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن كرامة الشغيلة الجماعية ومطلبها العادلة والمشروعة : يدعو الشغيلة الجماعية في مختلف مواقعها الإدارية: جماعات حضرية وقروية، مجالس الجهات، مجالس الأقاليم والعمالات، والعمالات والباشويات إلى شن إضراب وطني يومي 29 و30 أكتوبر 2009، وتطالب وزارة الداخلية بفتح حوار ومفاوضات جادة حول المطالب الملحة والاستعجالية التالية: – الحد من التعسفات وضرب الحريات النقابية وإهانة الموظفين ضدا على قانون الوظيفة العمومية والميثاق الجماعي (حالة بلدية آقا، وبلدية الكارة،…)؛ – إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية؛ – التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا؛ – تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006؛ – تسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ – إقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي لفائدة وظفي وموظفات الجماعات المحلية؛ – تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ – الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛ – التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛ – الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛ – إقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ – المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛ – ترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛ – تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ – إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ – الإسراع بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4؛ – الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛ – تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات؛ – التعويض عن المسؤولية الكتاب العامون ورؤساء المصالح. وفي الأخير، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو للمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تحيي المجهودات التي يقوم بها منضلاتها ومناضليها في مختلف الفروع النقابية فرضا لحقوقها وصيانة لكرامتها تدعو الشغيلة الجماعية إلى وحدة الصف والانخراط الواعي والمسؤول في المعارك النضالية التي تدعو إليها، وتعزيز وتقوية صفوفها كنقابة ديمقراطية، جماهيرية ومستقلة، كما تدعو النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى توحيد جهودها لبلورة إستراتيجية نضالية حتى تحقيق المطالب العمالية. حرر بالرباط، في 17 أكتوبر 2009 المكتب الوطني
المصدر: المنظمة الديمقراطية للشغل نشر في السند