تستمر فكر العلوم لاقتصادية والقانونية والسياسية في إصدار أعدادها معتمدة على طاقات القائمين عليها وعلى دعم وزارة الثقافة المتجدد و على انخراط السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والباحثين من المغرب وخارجه، فلكل هؤلاء نقول شكرا ونحن على الدرب سائرون وللخط التحريري لفكر منفذون وللثقافة والمثقفين خادمون.
يضم العدد الرابع من فكر مجموعة من المقالات تهم قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية للأستاذة الباحثين والباحثين من المغرب
والبحرين
يمكن إدخالها كلها في إطار عنوان شامل نجمله في:
« من قضايا المرأة المغربية والعربية» .
حيث موضوع «المالية المحلية وقضية النوع : عوائق ورافعات». تطرح قضايا اختيار المغرب منذ سنوات لسياسة جديدة للمالية العمومية المرتبطة بالنتائج وكذا قضية المالية المحلية وسياقات تطور المنظومة المالية بكل أنواعها ومختلف المتدخلين والفاعلين فيها وكذا قضية المرأة في العالم القروي والحضري وظروف عيشها ومساهمتها في تطوير المنظومة الاقتصادية والمالية للمغرب وطنيا ومحليا¡ والتحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في حياتها اليومية، مفهومه وتعريفه قانونا وفقها وكذا محاولة تحديد أركان جريمة التحرش الجنسي من هذا المنظور¡ وموقع المرأة في حياة الأسرة والمجتمع وحمايتها الاجتماعية خصوصا منها المرأة العاملة وبشكل أخص المرأة الأم كل ذلك من منظور القوانين الدولية والعربية.
وفي مجال تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة وسلطة القاضي في ذلك ارتباطا بأوضاع المرأة وحقوقها، واستنادا إلى المواثيق الدولة والقوانين المغربية، سواء تعلق الأمر بعقود الزواج أو إصلاح ذات البين بين الزوجين في حال الخلافات الزوجية ومدى الحاجة إلى وضع ترسانة قانونية خاصة بحقوق المرأة من منظور استراتيجي وطني ودولي واستنادا إلى مدونة الأسرة المراجعة بتاريخ 4 فبراير 2004 والتي شكلت منعطفا جديدا في العلاقات الأسرية سواء علاقة الزوج بالزوجة أو بهما وبالأطفال ومنذ ذاك التاريخ ظهرت عيوب ونواقص في المدونة مقارنة مع المقتضيات القانونية الدولية خصوصا في العلاقات الزوجية والأسرة أزواجا وأطفالا وقضية الكفالة ومنع الزواج انطلاقا من المادة 148 من المدونة وغيرها من الإشكالات التي تعرفها مدونة الأسرة مع ضرورة مراجعتها وتصويب موادها.
وتُطرح مسالة المساواة بين الزوجين في مباشرة الفعل الحميمي من زاوية القانون الدولي الخاص من خلال نموذج المغاربة المقيمين في
فرنسا
من حيث المعاشرة الجنسية بين القانون المغربي والقانون الفرنسي ، سواء في صيغته القديمة أم
الجديدة
وأفق المساواة بين الزوجين من خلال نفس القوانين. وكذا وضع المرأة في الحياة السياسية والعامة في دولة
البحرين
استنادا إلى دستور البلاد وقوانين الشغل بها.
وفي باب الاجتهاد القضائي تقدم «فكر» مجموعة من القرارات التي تهم مجال الشغل والإرث والإدارة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي