قبل أيام من بداية احتجاج حركة 20 فبراير في الشارع، سارعت الدولة إلى امتصاص الحركة قبل أن تنطلق في نضالاتها، وأعلنت عن استعدادها إدماج المعطلين في الوظيفة العمومية، كي تضمن عدم مشاركة حاملي الشواهد العليا في الحراك الشعبي، بعد ذلك تم إدماج 4304 في الوظيفة العمومية في إطار عقدة تبدأ من فاتح مارس إلى غاية نهاية دجنبر قبل إدماجهم المباشر في القطاعات الوزارية.
ساهم هذا القرار في توافد المئات من المعطلين والطلبة حتى قبل نيلهم شواهدهم، من أجل الاستفادة من قرار التوظيف المباشر بناءا على المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.11.100، الصادر بتاريخ 8 أبريل من السنة الماضية، والذي ينص في مادته الأولى على أنه بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر، «يؤذن بموجبه للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن التوظيف مباشرة بناءا على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المرشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات التطبيق الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11». وفي ظرف قياسي خرج إلى العلن حوالي 71 مجموعة انضوت جميعها في أربع تنسيقيات؛ الأولى، حملت اسم تنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة، ضمت تسع مجموعات وبلغ عدد المنخرطين بها قرابة 462 إطارا، الثانية، أطلق عليها التنسيقية الأولى ضمت –هي الأخرى- تسع مجموعات تجاوز عدد المعطلين بها نحو 527، الثالثة، التنسيقية الوطنية وهي الأكبر عددا بحوالي 1366 إطارا وتضم نحو 38 مجموعة، ثم أخيرا، تنسيقية المرابطة التي تشكلت عن طريق اندماج 15 مجموعة، يبلغ عدد أطرها أزيد من 350 إطارا معطلا. وبعد أسابيع فقط من الخطوات النضالية، اقتحمت التنسيقيات الأربع خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز مقر حزب الاستقلال واعتصمت به، توج ذلك بتوقيع محضر مع ممثلين عن السلطة، وغابت الأطر العليا المعطلة عن الساحة النضالية منذ توقيع المحضر قبل أن تجدد نزولها إلى الشارع بعد أن ظهرت بوادر عدم اعتماد الحكومة الحالية على المحضر الذي وقع في فترة حكومة عباس الفاسي. وحسب بيانات حصلت عليها «التجديد»، فإن حاملي شهادة الماستر من الموقعين على المحضر يشكلون حوالي 61 في المائة، يليهم حاملي دبلومات في الهندسة بنسبة 26 في المائة، و حاملي الدبلومات المعمقة بنسبة 24 في المائة، ثم حاملي دبلومات ماستر متخصص بنسبة 8 في المائة، فحاملي الدكتوراة بنسبة 2 في المائة فقط.وبالرجوع إلى البدايات الأولى للمجموعات التي تحتج اليوم في الشارع، يظهر أن توقيع محضر 20 يوليوز مع المعطلين الحاصلين على دبلومات 2010 أو أقل، ساهم في تأجيج الشارع وإقبال الشباب على الانخراط في الاحتجاج بأعداد غفيرة مقارنة مع ما كان يسجل سابقا، وللمرة الأولى يتم إحداث تنسيق ميداني بين مجموعات مختلفة، حيث أعلن عن انضمام حاملي دبلومات 2011 في مجموعة واحدة سميت «التنسيق الميداني» مشكلة من تنسيقية المرسوم الوزاري 2011 التي تضم خمس مجموعات هي (الشهاب و الإلتحاق والمواجهة والنور الشرقية ومجموعة الشعلة2) وتنسيقية الكفاح المكونة من ثلاث مجموعات (الوئام والشرارة وائتلاف 2011) ثم مجموعة طريق النصر (تشكل حوالي ثلث الأطر المعطلة).
المصدر: التجديد نشر في التجديد