حسمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الجدل القائم حول تغيير الفصلين 20 و21 من قانون الأسرة المتعلق بتزويج القاصرات إذا ما عرفت وثيرة الاغتصاب ارتفاعا واضحا، أو ارتأى البعض أن القانون الحالي يتضمن بعض النواقص التي تحتاج إلى التعديل أو التغيير.
في هذا الصدد ينص الفصل 475 من القانون الجنائي على أن»من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا»، القانون واضح بين اختيار أصحاب الشأن بمعاقبة «الجاني» أو عدم مؤاخذته وبالتالي تبق الكلمة الحسم للمعنيين وما يحدث فعليا أن هذا الفصل يصطدم بواقع المغرب الذي لاتزال معظم ساكنته تؤمن بالعار والفضيحة وببعض المناطق يختار الأهل تزويج الفتاة بمغتصبها حماية لها وللجنين إذا ما نتج عن هذا الاغتصاب حمل. القانون الجنائي أيضا كان صارما حين نص في الفصل 486 على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.وإذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة…وتصل العقوبات بالقانون نفسه إلى 30 سنة سجنا نافدا حسب الحالات وظروف التشديد. ما نريده مقاربته هنا هو أن الترسانة القانونية كافية لمعاقبة الجناة والحكم بأقصى العقوبة عليهم، وما نحتاج إليه هو محاكمة العقليات، ومحاكمة بعض القضاة الذين يحكمون بسنة أو سنتين في قضية اغتصاب الأطفال أو القاصرات، بل ويطالبون بإثبات الحالة مع أن حالات الاغتصاب غالبا ما تحدث في أماكن خالية من الساكنة…إننا في حاجة لمحاكمة أولئك الآباء الذين يستكثرون العقاب على مغتصبي بناتهن وهروبا من الفضيحة يسعون إلى تزويجهن بالمغتصبين وهو الأمر الذي حدث مع أمينة الفيلالي التي ارتأت العائلة تزويجها بمغتصبها مخافة بقائها رهينة لديهم بدون زواج. هذه القضية تذكرنا بقانون السير على الطرقات، حين ارتأى وزير التجهيز والنقل أن العقوبات السجنية والغرامات الباهضة كفيلة للتخفيف من حوادث السير، إلا أن تجربة سنة على تنفيذ المدونة أثبتث أن الأمر لا يتعلق بالقانون بل يتعلق بعقليات السائقين الذين لم تجد تلك الفصول القانونية الصارمة سبيلا إلى ردعهم، وإلى عقليات شرطة المرور الي جعلت من ذلك القانون سبيلا للرفع من قيمة الرشوة….ألا نحتاج إذن إلى تعبئة من أجل تغيير العقليات قبل تعديل القانون…
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد