يرى العديد من الفاعلين والنقاد في المجال السينمائي خاصة ما يرتبط فيه بلجن اختيار أفلام الدعم والميزانيات المخصصة لها من طرف الدولة، أن هذا المجال يعرف الكثير من الفوضى ويعتريه الكثير من الغموض والضبابية، مما جعل الميزانية المخصصة وطبيعة الأفلام المدعومة موضوع تساءل وتشكيك من طرف جهات مختلفة سجلت ملاحظات حول وجود علاقات أخرى غير الجودة والكفاءة كمحدد في الدعم كما سجلت في ذات السياق تقارير مختلفة للمجلس الأعلى للحسابات ملاحظات حول موضوع الشفافية في تعاملات المركز السينمائي المغربي إلى جانب ملاحظات أخرى سبق أن عبرت عنها بعض الفرق النيابية داخل قبة البرلمان. ويشار إلى أن ملف الدعم السينمائي ظل خلال السنوات الأخيرة يثير العديد من التساؤلات حول طرق منح الدعم لعدد من المخرجين، ولعدد من الأفلام السينمائية التي لا تقدم إضافات نوعية للسينما المغربية.
عن هذا الموضوع أكدت مصادر عليمة ومختلفة ل «التجديد» أن المركز السينمائي المغربي سيعرف تحولات في طريقة اشتغاله وذلك في اتجاه تكريس الحكامة الجيدة والشفافية في تدخلاته في مجال دعم السينما المغربية والنشاط السينمائي، وكذلك في اتجاه الانتقال من منطق الكم الذي نهجه المركز لسنوات إلى منطق الكيف، وأيضا حسب ذات المصادر بما يضع حدا للفوضى التي تعتري هذا المجال وما يلف ماليته من غموض بشكل جعله حسب ذات المصادر خارج مراقبة المجتمع. وسيعرف صندوق دعم السينما في هذا السياق تعديلات ومراجعات فيما يخص طرق الدعم وآلياته ومعاييره فضلا عن تحديد سقف الدعم ومن سيستفيد منه، كما ستعرف اللجنة المكلفة بالدعم السينمائي تغيرات على مستوى تشكيلتها في اتجاه ضم شخصيات مشهود لها بالنزاهة والشفافية. في هذا الصدد قال الحبيب ناصري، رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة، إن هذه المهرجانات التي تدعم في المجمل، من طرف الدولة، والذي هو مال عام في نهاية المطاف، أمر يجعل من الأهمية بمكان توظيفه من طرف إدارات المهرجانات السينمائية، بشكل دقيق والحرص عليه وعدم تبديده، واعتبر الحبيب ناصري، أن التظاهرات السينمائية بالمغرب تلعب دورا مهما في التعريف بصورة المغرب سينمائيا، مما يؤكد مدى انفتاح المغرب. ، كما قال أنه لا يمكن أن نتنكر للدور الذي تلعبه هذه المهرجانات في التعريف بالمنتوج السينمائي الوطني وغيره، في زمن تتهاوى فيه القاعات السينمائية، مما يفرض ويحتم على الجماعات المحلية حسب المتحدث في تصريح ل: «التجديد» أن تتحمل مسؤولياتها، في ترسيخ ثقافة تشاركية من أجل بناء مركبات ثقافية متعددة الاستعمال، ومجهزة بكل الوسائل التقنية من أجل عرض وتقريب المنتوج السينمائي المغربي وغيره من الجمهور، وفق رؤية تعددية ومتنوعة، تصب في اتجاه تطوير قدرات المواطن الذوقية والجمالية والثقافية والإنسانية ككل. وبالعودة إلى مصادرنا المطلعة، وبعد تأكيدها عن الفوضى التي يعرفها هذا المجال قالت انه من الضروري أن يصبح هذا الدعم تحت الرقابة المجتمعية في إطار من الشفافية وتجاوز حالة الغموض من خلال إشراف لجنة نزيهة تكون لها الجرأة على الاختيار والقدرة على تبرير اختياراتها أن تتم العلمية بنوع من تكافئ الفرص وأيضا أن تكون هذه اللجنة والأفلام المدعومة قادرة على تقديم فواتير الحسابات ومجالات صرف الميزانيات. إلى ذلك أكد الناقد السينمائي، الحبيب ناصري على أن المهرجانات السينمائية، تظل واجهة ثقافية حوارية مهمة، تؤكد ضرورة التشجيع والتحفيز خصوصا تلك الموجودة في المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى لأنها المتنفس الوحيد لساكنتها، بل يضيف المتحدث أنها باتت تشكل هذه الهوامش الجغرافية مستقبل تلقي الفن السينمائي ببلادنا، لكونها متعطشة لمشاهدة صورتها في سينماها. يذكر أن المغرب يتوفر اليوم على أزيد من 54 تظاهرة سينمائية في السنة بين مهرجانات وأيام وقوافل سينمائية وغيرها.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد