من المؤكد أن مرض الفساد قد خيم وعشش في المجتمع المغربي مند زمن بعيد و شمر على ساعديه متحديا كل أولئك الذين ينادون باستئصاله وقتله وأصبح ظاهرة خطيرة تؤرق صانعي السياسات والمناهضين له، وفي هذا الصدد سنحاول التطرق إلى المصادر الأولية للفساد أو ما يمكن أن نسميه البنيات الأولية لإنتاج الفساد ونحصرها في”الجهل وبعض المؤسسات الجامعية”.
بهذا المعنى نستطيع القول أن الجهل يعتبر الجد الأكبر والمشجع الأبرز لظهور الفساد بكل أشكاله(المالي، السياسي، الإداري والأخلاقي) وقد أكد القرآن الكريم هذا الطرح في كثيرة من الآيات، فأينما وجد الجهل وانتشر وقل الوعي كثر الفساد في المجتمع واستعت دائراته. بناء عليه وارتباطا بمشكل الجهل فغالبا ما نجد بعض الإدارات خاصة في العالم القروي يسيرها أشخاص لم يزوروا المدرسة قط ولاوعي لهم بقواعد العمل إلا أن تدخل “سلطة المال والرشوة” ساعدتهم على الوصول إلى مرادهم ليشتد عود الفساد وينمو بهم. من جهة أخرى نستحضر بعض مؤسسات التعليم في المغرب التي تساعد على انتشار الفساد واستمراره بوعي أو بغير وعي، فلا يخفى على كل ذي عقل أن المدرسة تعتبر المؤسسة الاجتماعية الأهم في تعويد الطلاب على القيم والمعايير الأخلاقية وأنها تساهم في عملية التنشئة الاجتماعية والتربوية إلى جانب مؤسسة الأسرة، فالمدرسة تساهم في نشر الثقافة وتوجيه الأبناء الوجهة الاجتماعية الصحيحة. إلا أن واقع الحال يؤكد أن مدرسة اليوم تختلف كثيرا عن مدرسة الأمس وجامعة اليوم ليست هي جامعة الأمس، حيث أصبحت بعض مؤسسات التعليم تنخرها سلوكات منحرفة تنتشر بشكل مهول خاصة في فترات محددة. إن من بين السلوكات المشينة التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع هي ظاهرة الغش في الامتحانات هذا الجرم الذي يخالف النواميس التي تنظم العملية التعليمية التعلمية، وغالبا ما يلجأ إليه الطالب رغبة منه في النجاح والتفوق المزيفين مرجعا ذلك لعدة أسباب لايتسع المجال لذكرها. من هذا المنطلق التبسيطي نقول أن البنية الأخرى المسؤولة عن انتاج الفساد التي تواجهه الضمائر الحية اليوم هي بعض المؤسسات الجامعية التي غاب فيها الضبط والمراقبة الجدية والغريب في الأمر أن غالبا ما تجد صفوف الغشاشين قرب المؤسسات في فترات الامتحانات يستعملون الهواتف النقالة وتشاهد الأرض مفروشة بالأوراق والمطبوعات والمسؤولون لا يحركون ساكنا الأمر الذي يضرب في مصداقية الامتحانات والشهادات التي تحصل بعدها. من هذا المنطلق فإن أغلبية الغشاشين يبرريون خطيئتهم بأن ثقافة الفهلوة والاختلال والفساد قد عمت المجتمع وأصبح في صالح الكذابين والمخادعين ومن يدور في فلكهم وأن الجادين والصادقين يكابدون مصاعب جمة في الحياة ولا سبيل لتجاوز الصعاب إلا بالغش. وعليه يتضح أن ما لا يعيه هؤلاء هو أن استمرارهم في ارتكاب هذه الآفة يساهمون في فساد المجتمع ويدفعون بمستقبله نحو المجهول بعدما كان من المنتظر أن يساهموا في عملية البناء الاجتماعي بكل أمانة ومسؤولية. ترتيبا على ما سبق يتبين أن البنية المسؤولة عن تفريخ المفسدين والغشاشين هي الجهل وبعض المؤسسات الجامعية التي تعد المصدر الأول للمحترفين في الخيانة إلا من رحم ربك، “طبعا نحن هنا لا نحمل المسؤولية للمنظومة التعليمية بأكملها بقدر ما نحمل المسؤولية لكيفية تعاطي المعنيين مع هذه الآفة التي تتطور بتطور وسائل وطرق تنفذها. وعلى سبيل الختام فإن كل من الجهل والغش يعتبران من أخطر المشكلات التي يعيشها المجتمع اليوم ولابد من التجنيد ضدها لضمان بقاء واستمرار المجتمع. وفي الأخير فلضمان مجتمع متماسك وقوي يتطلب الأمر الحرص على تشغيل الكفاءات وتفعيل القوانين في حق الغشاشين ومحاربة الفساد من جذوره بالإضافة إلى تنمية الحس بالمسؤولية وتفعيل آليات الضبط الاجتماعي أو ما يطلق عليه ابن خلدون “الرقابى الاجتماعية”.
المصدر: عبد الحق لوشاحي نشر في الرأي المغربية