في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري تمكنت عناصر من الدرك الملكي على مستوى نقطة بوذنيب بإقليم فكيك بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية، من ضبط 60 كيلوغرام من مخدر الشيرا محملة على ظهور أربعة حمير مدربة تسير لوحدها في اتجاه الجزائر دون مرافق، وهي حيلة طريفة فعالة وتؤتي ثمارها بفضل معرفة الحمار لتضاريس المنطقة ومسالكها الصعبة.
والمخاطر التي تعتري مغامرة التهريب واحتمال الاعتقال من طرف حرس الحدود أو الدرك الملكي أدت إلى ابتكار طريقة الحمير التي تسير وحدها إلى وجهتها المعلومة لاستبدال البضائع بين الطرفين. وهذه هي العملية الثانية من نوعها التي يتم إحباطها في ظرف أقل من شهر، حيث تمكنت في وقت سابق دورية عسكرية مرابطة بالحدود المغربية الجزائرية على مستوي نقطة بوعنان من ضبط قافلة من الجمال محملة بحوالي 3 أطنان من الحشيش كانت تسير بدون مرافق في اتجاه الجزائر . وأفادت مصادر أمنية، أن عملية تضييق الخناق على المهربين على مستوى منطقة فكيك من طرف حرس الحدود، وكذا تشديد العقوبات السجنية على مهربي ومروجي المخدرات، دفع بالعديد منهم إلى البحث عن عدة أساليب وحيل بدائية لتمويه المراقبة الحدودية، من استعمال الدواب بشتى أنواعها في العملية بعد تدريبها وترويضها على سلك طرق معينة تفاديا لإلقاء القبض على المهربين الذين ينشطون بشكل مكثف على مستوى إقليم فكيك نظرا لطول الشريط الحدودي حيث يصعب التحكم في الأوضاع من طرف عناصر الحدود من كلا الجانبين، خاصة بعد تشديد الخناق عليهم في المناطق الحدودية الأخرى بالجهة الشرقية . وبسبب ارتفاع الضغط الضريبي على القطاعات الحيوية تحولت وجدة من المناطق الأكثر نشاطا وحيوية في مجال التهريب، بحكم موقعها الجيوسياسي. بعد الجهة عن الأسواق الوطنية المركزية خاصة الدار البيضاء (600 كلم)، وارتفاع كلفة النقل، انعكس سلبا على أثمنة المنتجات الوطنية. كل السلع أصبحت موضوعا للتهريب بسبب انخفاض قيمة الدينار الموازي (100 دينار جزائري تساوي أقل من 10 دراهم مغربي). بحكم تواجدها بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية ، مما يسهل عمليات التهريب التي غالبا ما تتم عبر سيارات تكون أرقامها التسلسلية غير صحيحة، يسميها الشارع الوجدي بالمقاتلات. تحدد لها مدة حياة لا تتجاوز 6 أشهر. تم برسم سنة 2009 على مستوى المقاطعة الجماركية بوجدة تسجيل حوالي 714 تدخل في مجال محاربة التهريب، حيث تقدر القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة ب5ر43 مليون درهم. التهريب بالجهة الشرقية» . وفي هذا الاطار أكد «مرصد التهريب» التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة في تقريره السنوي «رصد للوضعية الحالية للسلع المهربة بمدينتي وجدة وبني درار أن ظاهرة التهريب عرفت عموما تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينتي وجدة وبني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية، وإن كان بعض النشاط فهو موسمي تارة ويخص بعض المواد تارة أخرى. والتهريب بكل أشكاله يضر بالاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك فهو يدمر العنصر البشري لأن ممارسة هذا العمل يحقق وفرا ماديا سريعا بمجهود أقل وبالتالي يبتعد المهرب (المدمن على هذا العمل) عن أي عمل منتج أو حرفة أو حتى تعليم ويسعى لجذب أولاده وأقاربه وأصدقائه للانخراط في هذه العمليات، وهذا يعني تدمير القيم الإنسانية والاجتماعية في مجتمع التهريب إضافة لاحتمال التعرض للقتل أو الإصابة بعاهة دائمة.. أما ساكنة الحدود، هو حالهم في كل أنحاء الأرض هويتهم مشتركة مزيج من التداخل والتناسج، لغتهم موزعة مابين شرق أرضهم وغربها، إنهم يقطنون الحدود ويعيشون بين دولتين، فهم يتقاسمون لقمة العيش كما يتقاسمون هذه الحدود. وغالبا مايشتغلون في التهريب المعيشي أو في «سخرة» التهريب من خزن ونقل وخلافه، أما التهريب الكبير فهو لكبار أباطرة التهريب الذين يتحكمون في السوق وفي أرزاق وأعناق العباد بالهاتف فقط، فهم أسياد الحدود بلا منازع والكل في خدمتهم من ساكنة وسلطة وحراس الحدود من كلتا الجهتين.. بيان اليوم
المصدر: عبد الرحيم باريج نشر في الوجدية