لأجهزة الأمنية تدخل على خط الانتخابات دخلت الأجهزة الأمنية على خط الانتخابات التي يجري التحضير لها في 25 نونبر الجاري. وعلم أن المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، وجه مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية، على امتداد التراب الوطني، يطالبهم فيها بالحرص على الحياد المرفقي، وتأمين شروط إجراء الانتخابات في حياد تام مع مختلف الحساسيات السياسية والمرشحين لهذه الاستحقاقات. وكشفت المصادر نفسها، أن المذكرة أعطت تعليمات صارمة بشأن الابتعاد عن التدخل في الحملات الانتخابية، وتجنب توريط الأجهزة الأمنية في الصراعات الانتخابية التي تطبع حملات المرشحين، مشيرة إلى أن المدير العام للأمن حدد مجموعة من الإجراءات الاحتياطية التي يفترض أن تعمل بها الأجهزة الأمنية طيلة هذه المرحلة، كما فوض إلى المسؤولين الأمنيين، من ولاة ورؤساء مناطق أمنية، مباشرة تنقيلات مؤقتة بالنسبة إلى عناصر الأمن الذين تثبت علاقاتهم بأحد المرشحين داخل النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية، مضيفة أن الأمر يتعلق بتنقيلات احتياطية إلى حين انتهاء الانتخابات. وتشير المذكرة نفسها، إلى ضرورة التزام المسؤولين عن مختلف المصالح الأمنية، ما وصفته ب«الحياد المرفقي»، وذلك في إشارة إلى مرفق الأمن، الذي يفترض أن يبقى بعيدا عن الصراعات السياسية إبان الانتخابات. إذ ذكرت المصادر نفسها، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع مسافة كافية بين العناصر الأمنية والانتخابات، سيما أنه خلال هذه الفترة تكثر الشكايات الكيدية والتبليغات الكاذبة بشأن التجمعات الحزبية لبعض المرشحين. وفي السياق ذاته، راسل الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، مختلف المصالح التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي، والقيادات الجهوية للدرك، بشأن رفع اليد عن الشكايات التي يكون موضوعها صراع انتخابي، وتأجيل البت فيها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، كما طالبت القيادة العامة مسؤولي الدرك الملكي في المصالح الخارجية بتحري الصدق والتدقيق في طبيعة الشكايات التي توضع خلال فترة الانتخابات. وتأتي هذه الإجراءات لتضع حاملي السلاح على مسافة من الصراع الانتخابي المقبل، سيما أن عددا من الحالات التي وقعت في انتخابات تشكيل المجالس الجماعية، أبانت تدخل عناصر الأمن لفائدة طرف معين، أن تورطهم بشكل غير مباشر في الصراع بين أحزاب مرشحة، حين سجلت وثائق «ويكيليكس» بخصوص الصراع على رئاسة الجماعة الحضرية لوجدة، أن الداخلية «استعملت التحرش والتخويف والإجراءات الإدارية ضد مستشاري المصباح وحلفائهم السياسيين، والتي توجت بتدخل عنيف وجروح تلقاها أحد أعضاء العدالة والتنمية البارزين من طرف الشرطة»، وهي الفقرة التي وردت ضمن الوثائق المسربة وتثبت «تورط» أجهزة الأمن في الصراع الانتخابي. بالمقابل، منع القانون التنظيمي لمجلس النواب، على رؤساء المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة، الترشح للانتخابات التشريعية في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية