تنطلق غدا الخميس 3 نونبر فترة إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب والتي تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 من الشهر الجاري، وذلك طبقا للمرسوم الوزاري الذي يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
أما الحملة الانتخابية، فستبتدئ في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نونبر 2011، وتمتد إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( 12) ليلا من يوم الخميس 24 من الشهر نفسه. ووفق التوقعات سيتبارى، أزيد من 8000 مرشح ومرشحة، على 305 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية التي يبلغ عددها 92، بالإضافة إلى 90 مقعدا المخصصة للنساء والشباب في الدائرة الوطنية. يشار إلى أن هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 25 نوبر الجاري، تحظى، على عكس سابقتها، بأهمية خاصة، ومتابعة من قبل المراقبين الدوليين والوطنيين، باعتبارها أول انتخابات خاصة بأعضاء مجلس النواب الذي ستنبثق عنه أول حكومة في عهد الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز الماضي. ويرى المراقبون أن الحملة الانتخابية لهذه السنة، ستكون على غير سابقتها، وأن معركة مصداقية العمل السياسي في المحك، بالنظر إلى ما أفرزه الحراك الاجتماعي والشعبي الذي تعرفه بلادنا منذ شهر فبراير الماضي، والذي جعل من شعار «محاربة الفساد» شعارا مركزيا يؤطر لمرحلة بكاملها، ويضع الأحزاب السياسية أمام امتحان معركة «المصداقية» بالإضافة إلى معركة البرامج والقدرة على التجاوب مع انتظارات وتطلعات الشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه. وتكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية خاصة كذلك، لأن البرلمان الذي سينبثق عنها، يشكل أفق انتظار لكل المغاربة وخاصة الفاعلين السياسيين، بالنظر إلى المكانة التي باتت تحتلها المؤسسة التشريعية في الدستور الجديد، كأهم مؤسسة أنيط بها، بشكل واضح، تقييم السياسات العمومية، وجعل مجال التشريع حكرا عليها، حيث أن مجموع القوانين التي تمس المواطن المغربي في حياته اليومية، ستمر بالضرورة عبر البرلمان. ومن ثمة، فإن الامتحان الذي ينتظر الأحزاب السياسية، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، هو القدرة على إفراز نخب سياسية جديدة قادرة على تمثل الدور الرئيسي الذي حظيت به المؤسسة التشريعية في الدستور الجديد، وقدرتها على ربط البرامج التي تقدمت بها للمواطنين في الحملة الانتخابية، مع الممارسة والتطبيق في حال حصولها على الأغلبية، إذا أرادت ربح رهان مصداقية الفعل السياسي، وإعادة الاعتبار لهذه للبرلمان كمؤسسة محورية في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي الذي يرتكز على الممارسة السليمة في انسجام تام مع روح الدستور الجديد.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية