برسم سنة 2011 عقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير، امس السبت بالرباط ، الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، التي خصصت لتحديد أجندة عملها برسم سنة 2011 . وذكرت الإذاعة الوطنية في نشرتها المسائية أن هذه الدورة، التي اختارت المنظمة أن تطلق عليها “دورة الراحل إدموند عمران المليح”، شكلت، أيضا، مناسبة تم خلالها تحديد الرؤية الإستراتيجية للمنظمة. وأوضح السيد محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أنه تم خلال هذه الدورة التي عقدت تحت شعار “لا لإعلام التعليمات، نعم لمجتمع الحريات” الانكباب على تهيئ مشروع مذكرة مطلبية ستوجهها للمؤسسات الحكومية والتشريعية. وأضاف السيد العوني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنظمة ستطرح من خلال هذه المذكرة مطالبها في ما يخص حريات الإعلام والتعبير، مشيرا إلى أن الدورة ستتداول أيضا الرؤية الإستراتيجية وأجندة العام الجديد لهذه الهيئة. وقد تأسست ” منظمة حريات الإعلام والتعبير” في الرباط بتاريخ 5 أبريل 2010 من قبل فاعلين سياسيين وجمعويين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأساتذة باحثين ومثقفين وفنانين، ويترأسها محمد العوني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ومعد ومقدم برامج بالإذاعة اللوطنية. وتسعى هذه المنظمة،كما جاء في قانونها الأساسي، إلى “الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وتعددية وسائله وذلك عبر نشر ثقافة حرية التعبير والإعلام، والتربية على تكريسها، وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ الديموقراطية”. كما تهدف إلى “دعم الصحفيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بكل تجرد ونزاهة واحترافية والمساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحفي والإعلامي، وكذا العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الإعلام”. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف ستعمل المنظمة على تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية وإصدار دوريات وبيانات وتوصيات، وكذا “تنظيم أنشطة تعبوية وجميع الأشكال التضامنية المشروعة دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين وكافة المنابر الإعلامية”. وسبق وصرح في بداية الجمع العام التأسيسي للمنظمة ،ذ.محمد العوني، أن “قضايا الإعلام والتعبير مترابطة بشكل كبير مع قضايا حقوق الإنسان في مختلف المستويات والجوانب، كما أن الإعلام يعتبر “معيار كاشف لمستوى الممارسة الديموقراطية”.
المصدر: تحدد أجندة عملها نشر في الوجدية