شهدت العاصمة
الرباط
، صباح أول أمس الأربعاء 11 نونبر الجاري، فصلا جديدا من فصول الاحتجاج السلمي ضد حكومة عبد الإله بن كيران، الذي أضحى طقسا مألوفا بالنسبة للرباطيين وغيرهم من المتتبعين للشأن العام من المواطنين، وذلك بتنظيم الأساتذة المتدربين، صباح أمس الخميس، لمسيرة حاشدة إلى
المدينة
، استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، قادمين من مختلف المدن التي تتوفر على مراكز جهوية للتربية والتكوين. وتجمعت حشود المحتجين الذي قدّر مصدر من اللجنة المنظمة عددهم بثمانية ألف محتج، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، انطلاقا من العاشرة صباحا، قبل أن تنطلق المسيرة صوب البرلمان، وذلك عبر باب الأحد، لكن القوات العمومية تدخلت وحوّلت مسارها في اتجاه باب الرواح، قبل الوصول إلى شارع محمد الخامس.
وقبل ذلك بيوم نظم مئات الممرضين القادمين من مختلف مدن المملكة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، وتمكين فئة الممرضين من المعادلة العلمية والإدارية باعتبارها أضحت مطلبا أساسيا، فضلا عن توفير شروط العمل الأخرى المادية والمعنوية!
وقفة تأتي على بعد أيام قليلة من تنظيم طلبة كليات الطب العام وطب الأسنان بمعية أولياء أمور عدد منهم، وإلى جانب الأطباء الداخليين والمقيمين، لمسيرة صوب نفس المؤسسة الوزارية بالعاصمة الإدارية، للمطالبة بإسقاط مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية.
مدينة
الرباط
، تدلّ كل المعطيات الميدانية اليومية على أن حكومة عبد الإله بن كيران قد قرّرت ومنذ مدة ألا تجعل اسمها مرتبطا بالعاصمة الإدارية أو غيرها من التسميات والصفات ذات الحمولة الثقافية أو التاريخية وغيرها، وأن تجعل من حضورها ملازما للاحتجاج، الذي تعددت أشكاله ومنظموه، ما بين أطباء داخليين ومقيمين، طلبة طب، أطباء نقابيين، أساتذة متدربين، عاطلين ومكفوفين وغيرهم، بعضها كان يمر بشكل سلس، واحتجاجات أخرى كانت تواجه بالقمع مع مايعني ذلك من استحضار لصورة سوداوية تسيء لواقع حقوق الإنسان ببلادنا!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي