مطالب بفتح تحقيق إداري لمعرفة ملابسات الجريمة البيئية ورئيس المجلس البلدي يهدد السكان
ندد الجمع العام العادي لجمعية سوكاتور بالسعيدية بالجريمة البيئية التي ارتكبت في حق المجمع السكني بشكل خاص من خلال إعدام مايفوق عشرين شجرة من أشجار الأوكالپتوس والميموزا والتي عمرت لمدة ربع قرن من الزمن قبل أن تتطاول أياد وازنة ليحل محلها بناء عشوائي توقفت أشغال البناء به بقرار من المحكمة على إثر الدعوى الاستعجالية المرفوعة في هذا الشأن والتي مازالت مسطرتها سارية لحد الآن. البيان الاستنكاري الذي توصلت الجريدة بنسخة منه عبّر من خلاله السكان عن اندهاشهم ومفاجأتهم عند حلولهم بمساكنهم لهذا الوضع والذي اعتبروه مثيرا للغيظ ومقززا بعد أن تم إعدام أشجار الأوكاليپتوس والميموزا وإقامة برج يتوسط ڤللهم كما تم تسجيل تضامن السكان المطلق مع ماتم تقديمه من شكاوي ومساطر هادفة إلى إزالة البناء العشوائي وإرجاع الحال إلى ماكان عليه من قبل بإعادة الحياة إلى حديقتهم . السكان الحاضرون في الجمع العام، استنكروا ونددوا بماحصل وتوجهوا من خلال بيانهم إلى جميع السلطات المعنية بالتعمير وبالحفاظ على البيئة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية لأجل إجراء بحث دقيق بهذا الخصوص وإرجاع الأمور إلى ماكانت عليه في السابق مع ردع كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البيئية. وفي علاقة بموضوع الدعوى المسجلة بهذا الخصوص، اجتمعت لجنة التدقيق في الوثائق والمعطيات المتعلقة بهذا الورش العشوائي والتي أقرت المحكمة بضرورة اجتماعها واستماعها لجميع الأطراف قبل أن يتقدم دفاع المشتكى بهم لأجل تسريع هذه الجلسة والتي كانت مبرمجة بعد شهرين من الآن. من جهة أخرى، وفي محاولة منه للهروب إلى الأمام وانتزاع تنازل عن الدعوى المسجلة في حق صاحب البناء العشوائي من جهة، وبلدية السعيدية من جهة أخرى، ولأجل دفع السكان إلى عدم مساندة الدعوى، قام رئيس المجلس البلدي بالسعيدية بمراسلة جمعية السوكاتور وبصيغة تهديد مبطن اتهمهم بخرق أحكام مدونة التعمير في رد مباشر عليهم واتهمهم بإحداث بناء غير قانوني فوق الطريق العمومي عند مدخل المجمع السكني وبكونهم وضعوا حواجز لمنع المرور إلى الشاطئ ووضع محدبات (ضوضان) من دون ترخيص،وأمهلهم مدة من الوقت قبل مباشرة عملية الهدم. السكان الذين عبروا عن استغرابهم لسلوك رئيس المجلس البلدي الجديد/ القديم، حيث أفادونا بأن المجمع السكني في المشروع الأصلي عبارة عن مجمع مغلق وأن كل ما اعتبره الرئيس خرقا للقانون يدخل في إطار التجهيزات التي تعتبر ضرورة ملحة لمثل هذه التجمعات علما بأنه في جميع مثل هذه الإقامات على امتداد المغرب تخصص حراس المداخل المجمع السكني ومحدبات تخفيف السرعة . لكن ماتناساه رئيس المجلس البلدي بحسب السكان كون كل تجهيزات الإقامة وإنارتها بما فيها واجبات الكهربة العمومية والنظافة يتحملها السكان وأن البلدية لاتنفق ولو درهما واحدا في هذا الباب وأنه لولا السكان لبقيت الإقامة تعيش تحت قسوة الغبار والأزبال وانفجارات قنوات الصرف الصحي على غرارمجموعة من التجمعات السكنية بالمدينة. يُذكَر أن ملف سوكاتور أثاره أحد سكان التجزئة بالسعيدية ويؤازره فيه أزيد من 150 محاميا ونقيبا، واعتبره مجموعة من المتتبعين، بالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بمثابة قنبلة موقوتة لن تتوقف تداعياتها عند حدود المحكمة الإدارية، حيث تفيد التفاصيل بأن عمليات تلاعب مفضوحة تورطت فيها جهات مختلفة من أجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط التجمع السكني. الملف الذي تم الكشف عن تفاصيله قد يكون تورط فيه عضو من الأمن خاص ينتمي للحرس الملكي وجهات أخرى من داخل صندوق الإيداع والتدبير والمصالح البلدية والمحافظة العقارية، تحركت للحصول على البقعة الأرضية قبل أن يتم بيعها مرة أخرى في ظرف قياسي، حيث شرع المالك الجديد في عمليات البناء بعد أن أجهز على عشرات أشجار الأوكاليپتوس التي عمرت لعشرات السنين!!!!
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية