الجمعية الفرنسية لمساعدة الأجانب تنتقد جملة من الاختلالات الوهمية في إجراءات تسليم التأشيرة

الجمعية الفرنسية لمساعدة الأجانب كان عليها التدخل في قضية فيزا المرحومة المختاري التي لم تستطع الحصول على تلك الفيزا للسفر قصد علاجها رغم أنها استوفت جميع الوثائق الطبية والوسائل المادية لعلاجها والتي تكفل بها أخوها،والقصة مشهورة إعلاميا وطنيا وفرنسيا ودوليا وهي الآن معروضة على القضاء الفرنسي ليفصل فيها بعدالته المعروفة…

لأن ما نشر بتقريرها السنوي يجانب الصواب وفيه تحامل على المصالح القنصلية الخاصة بالتأشيرة،ولعل المثال الذي ساقته عن “الأجداد الراغبين في زيارة أحفادهم بفرنسا يتم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة “بدعوى أنهم سيستفيدون من خلال إقامتهم من العلاج مجانا أو من تغيير نوع التأشيرة من أجل البقاء فوق التراب الفرنسي بالقرب من أحفادهم”،والحقيقة هي عكس ذلك،لأننا كنا كذلك من المشككين في هذا الجانب من طالبي التأشيرات،وجاءتنا فرصة تكررت لمرتين،رافقنا فيها جدة لطلب تأشيرة لزيارة أحفادها بفرنسا ،وذلك بقنصلية فاس التي عاملتها بإنسانية واحترام يليق بسنها الذي جاوز السبعين سنة.. ولأن تلك الجدة ،لم ترغب بإخبار موظفات وموظفي القنصلية بأنه بفضل رجال مثل زوجها المرحوم يتمتع اليوم بنات وأبناء فرنسا بحريتهم،لأنها زوجة مقاوم في صفوف الجيش الفرنسي ضد الاستعمار النازي..لكنها في المرة الثانية وبعد حصولها على التأشيرة،صارحت إحدى موظفات القنصلية بذلك،والتي أخبرت بدورها بعض زميلاتها وزملائها الذين سلموا على الجدة بحرارة وضحكوا جميعا على تهجيها لعدة كلمات فرنسية،بل وجلست وسطهم في منظر يخيل لمشاهده بأن هؤلاء الفرنسيين يقربون جيدا أو تربطهم علاقة خاصة بتلك المرأة العجوز سنا والمملوءة نشاطا وخفة روح.. فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لمساعدة الأجانب عددا من الاختلالات في إجراءات تسليم التأشيرة، وصاغت سلسلة من الاقتراحات لمعالجة الوضع. ووجهت الجمعية، في تقريرها السنوي الأخير حول مراقبة الأساليب المعتمدة من قبل القنصليات في مجال منح التأشيرة، أصابع الاتهام إلى معايير تسليم التأشيرة والتي اعتبرتها غير متجانسة تبعا للدول، خاصة وأنها قليلة هي النصوص التي تنظم هذا الإجراء وتحدد مدد الحصول على التأشيرة وكلفتها. ودعت الجمعية ، في هذا السياق ، السلطات الفرنسية إلى الاهتمام أكثر بظروف الاستقبال في قنصليات فرنسا بالمغرب، وذلك بالرغم من تحسنها بدءا من سنة 2006 باعتماد إجراء أخذ موعد عن طريق الأنترنيت. وفي المقابل، لجأت الجمعية إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار ضمن مشروع الاتفاق حول الهجرة الذي سيتم عرضه على المغرب في الشهور المقبلة. وذكرت أن مشروع هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي من قبل وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون، يمكن ان يتضمن تعديلات تتعلق بسياسة منح التأشيرة في المغرب. كما اعتبرت الجمعية في هذا الصدد أن تقليص عدد العاملين بالقنصليات في وقت تتزايد طلبات الحصول على التأشيرة، من شأنه أن يطيل أمد إيداع الملفات ومعالجتها. ودعت أيضا إلى المتابعة الحثيثة، خلال الشهور المقبلة، للأساليب المنتهجة من قبل المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج بهدف التأكد من أن التقييم اللغوي والمدني للمتزوجين من فرنسيين أو للمواطنين الأجانب المقيمين بفرنسا لن يصبح صعوبة إضافية قد تمدد هي الأخرى، وعلى نحو عشوائي، مدد الحصول على التأشيرة الممنوحة لإقامة أطول. وفي ما يتعلق بظروف الاستقبال في القنصليات، اعترفت الجمعية التي قامت بمهمة استكشافية لهذا الوضع بالمغرب وبلدان أخرى شملها التقرير، أنه إذا كان يتعين سابقا على الراغبين في الحصول على التأشيرة الوقوف أحيانا ليومين أو ثلاثة أيام متوالية في صفوف انتظار ممتدة لإيداع الملف، فقد أصبح بمقدورهم الحصول على موعد على الموقع الإلكتروني للقنصلية. ولاحظت الجمعية الفرنسية لمساعدة الأجانب أن مدة الانتظار قد تطول أيضا بسبب عطل أو انقطاعات في عمل النظام الحاسوبي أو التجاء بعض القراصنة إلى أخذ مواعيد افتراضية لبيعها بعد ذلك، مؤكدة أن السلطات الفرنسية مصممة العزم على محاربة تصرفات من هذا القبيل. وبخصوص ظروف إجراء الموعد، أعربت الجمعية في تقريرها بهذا الشأن، عن الأسف لغياب “حوار حقيقي” بين الموظف القنصلي وطالب التأشيرة في ما يتعلق بدوافع رفض منحها. ومن بين المشاكل الأساسية التي رصدتها الجمعية، ما يتعلق بالأزواج طالبي التأشيرة والذين يكونون “ضحايا تشكيك معمم”، حيث إن الأجداد الراغبين في زيارة أحفادهم بفرنسا يتم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة “بدعوى أنهم سيستفيدون من خلال إقامتهم من العلاج مجانا أو من تغيير نوع التأشيرة من أجل البقاء فوق التراب الفرنسي بالقرب من أحفادهم”. وفضلا عن المغرب، شملت الزيارة الميدانية للجمعية الفرنسية لمساعدة الأجانب كلا من مالي والسنغال وأوكرانيا وتونس والجزائر.

المصدر: الوجدية نشر في الوجدية