إصرار رئيس الحكومة، على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية
تدارس المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع عقده تحت رئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، عن طريق التناظر عن بعد، شروط وملابسات الدخول السياسي والاجتماعي في المغرب، والذي يتميز هذه السنة بتصاعد الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات في صفوف المواطنات والمواطنين، وما ترتب عن ذلك من تزايد في حالات الوفيات. علاوة على الحوار الذي دشنته البلاد، بين الهيئات السياسية ووزارة الداخلية حول منظومة الانتخابات. وبعد أن ذكر الكاتب الأول، بمواقف الاتحاد، منذ ظهور الحالات الاولى، في العالم وفي المغرب، وما نبهت إليه أدبياته وتقاريره وبلاغاته، والأرضية التي تقدم بها للاتحاديات والاتحاديين، ومذكراته إلى من يهمهم الأمر، سجل المكتب السياسي ما يلي: – تأكيد التطورات التي همت الوضع الصحي، ومترتباته الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، لصدقية التحليل الوطني والدقيق الذي قدمه الاتحاد منذ البداية ، وارتفاع حالات القلق والشك في أوساط المواطنين والمواطنات، وفي الأوساط المنتجة للثروة وفي صفوف العاملين في الصحة والأمن والتربية والتكوين، و هو الأمر الذي يواجهه المغاربة بكبرياء واعتزاز وطنيين، موحدين ومجندين وراء جلالة الملك، الذي أكد مرة أخرى في خطابي «العرش» وذكرى «ثورة الملك والشعب»، خطورة الوضع ، ونبه إلى قساوة الوضع، وما تستوجبه من تعبئة وقيم وطنية وحرص مواطناتي، يضع الحد الفاصل بين السلوك الوطني المطلوب والسلوكات غير الوطنية التي يجب نبذها وإدانتها في محاربة الوباء.. – إصرار رئيس الحكومة على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها.. -تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات في ما ينشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهم محاربة الوباء، مع ما يمكن أن يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التاطيرية الكلاسيكية، كما لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد. – الدعوة الى الابتكار والإبداع والتجديد في مواجهة الآثار السلبية، والمسايرة الفعلية لما ورد في خطاب ملك البلاد، من ضرورات اجتماعية واقتصادية تقتضيها قوة الدولة ومناعة المجتمع، في أفق المعادلة التي تقدمنا بها في مناسبات عديدة، ومنها التشاور حول مخلفات كورونا المستجد على بلادنا واقتصادها، وما طرحناه من مقترحات حول القانون المالي المعدل، تلك المعادلة التي نرى أنها الكفيلة بتقوية مناعة البلاد، وشعارها”مجتمع حداثي متضامن ودولة قوية وعادلة”. -تسجيل الارتياح بخصوص الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلى إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية الصعبة.. – تحية الاتحاديات والاتحاديين في كافة مواقع المسؤولية والتمثيلية، ويخص بالتنويه الأخوات والإخوة في غرفتي البرلمان، لما تقدموا به من مشاريع قوانين تهم الحياة العامة، وتساهم في ترصيد مجهودات بلادنا في تقوية محاربة الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والرفع من مساهمات الرأسمال الوطني في تمويل نشاط الدولة الاجتماعي وتنويع مواردها.. وكذا ما يهم السير العام للعدالة وتفعيل الدور الحيوي للمؤسسات في هذه الظرفية الفريدة وذات الآثار الصعبة آنا واستقبالا.. وفي الشأن الداخلى، يسجل المكتب السياسي الحيوية التي تطبع الحياة الداخلية للعديد من الجهات والأقاليم، ويدعو إلى استمرارها وتعميمها على كافة الخريطة التنظيمية الحزبية، مع الرفع من إيقاع العمل والمثابرة للمشاركة في المجهود الوطني التحسيسي والتعبوي في مواجهة الوباء المستجد واستعدادا للمعارك السياسية القادمة.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي